دعا مجلس الشورى أمس هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى استيعاب الموظفين السعوديين بتأهيل غير المؤهلين، وتوفير بيئة إعلامية وإدارية جاذبة للخبرات والكفاءات الإعلامية الوطنية. وطالب المجلس الهيئة بالعمل على تطوير قدراتها البشرية والإدارية والمالية والتقنية وفق رؤية المملكة 2030 لتمكنها من المنافسة مع القنوات الأخرى على حقوق نقل المناسبات الرياضية والثقافية وغيرها. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1435 /1436. وطالب المجلس في قراره هيئة الإذاعة والتلفزيون بدراسة إنشاء قناة تلفزيونية سعودية وثائقية، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور خالد العقيل. مناقشة تقرير الصندوق الصناعي على صعيد متصل، ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1436 /1437. ودعت اللجنة في أبرز توصياتها الصندوق إلى التوسع في توفير القروض للاستثمار في مجالات الخدمات اللوجستية، وتبني مبادرات موجهة لتعريف وتشجيع النساء الراغبات في خوض مجالات الاستثمار الصناعي، وتقديم الدعم المالي والمشورة لهن. كما طالبت اللجنة الصندوق بوضع معايير ومؤشرات لقياس الأثر التنموي لنشاطاته، والإسراع بإنشاء مبنى خاص له لاستيعاب النمو المتزايد أسوة بالأجهزة الحكومية الأخرى. من جهته، أشار الدكتور فايز الشهري إلى أن قروض الصندوق لم تنعكس على مناطق المملكة الأقل نموا، والتي تحتاج إلى قطاع صناعي فاعل. في حين اقترح ناصر النعيم تحويل الصندوق إلى بنك يطرح جزءا من أسهمه للمواطنين بالمشاركة مع صندوق الاستثمارات العامة. ولفت عطا السبيتي إلى أن قروض الصندوق لا تخدم أهداف التنمية المتوازنة لتركز معظمها في منطقتين من مناطق المملكة، فيما دعا عبدالعزيز المتحمي الصندوق إلى المبادرة بتحفيز التنمية الصناعية في مناطق المملكة بالتنسيق مع مجالس المناطق. وتساءل الدكتور فهد بن جمعة قائلا: هل يمثل عدم تحصيل 38 % من القروض الصناعية فشلا للمشاريع الممولة وعدم قدرة القائمين عليها على السداد. ودعا محمد آل عباس إلى توجيه بعض المداخيل المالية الإضافية التي حققها الصندوق لدعم كوادره البشرية والحفاظ عليهم من التسرب. ولاحظ الدكتور هادي اليامي انخفاضا في معدلات الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وطالب الدكتور هاني خاشقجي بتحديث نظام الصندوق وتحديد استراتيجيته للمستقبل وفق رؤية المملكة 2030. تقرير الغذاء والدواء إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1436 /1437. ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى توحيد وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لوضع آلية واضحة لأدوار الجهات الحكومية كافة في مجال الرقابة الميدانية على الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية. كما طالبت اللجنة الهيئة بالعمل على وضع الأسس اللازمة لممارسة نشاطاتها بشكل تجاري. ودعت اللجنة الهيئة إلى تكثيف الجوانب التنفيذية في مجال البحوث والدراسات وفتح آفاق كبيرة مع الجهات الفاعلة من شركات متخصصة وهيئات وجامعات مختلفة ومراكز أبحاث مرموقة سواء داخل المملكة أو خارجها. وأشار محمد المطيري إلى أن الهيئة لن تتمكن من القيام برقابة شاملة لعدم وجود فروع لها أو كوادر بشرية كافية، منتقدا عدم وجود آلية واضحة لتوضيح أدوار كافة الجهات الحكومية في مجال الرقابة الميدانية، في حين طالب الدكتور منصور الكريديس بمزيد من الرقابة على محلات العطارة في ظل ضبط 1411 منتجا ضارا في مدينة الرياض فقط. كما طالب الهيئة بعمل دراسة شاملة عن هذا المجال وتزويد المجلس بنتائج الدراسة. بدورها طالبت الدكتورة جواهر العنزي المجلس بضبط إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج للخلطات العشبية ومواد التجميل وغيرها من المواد المجهولة، مشيرة إلى أن انتشار هذه الإعلانات بلا رقابة يعد جريمة لها عقوبات صارمة في بعض الدول. من جهته، دعا الدكتور طارق فدعق المجلس إلى الإفصاح عن بعض المواد الموجودة بالأغذية التي قد تكون لها آثار ضارة على الصحة وعدم الاكتفاء بالرمز الكيميائي. فيما رأى الأمير الدكتور خالد آل سعود أهمية تخصيص بعض أعمال الهيئة للقيام بمهامها على أكمل وجه، وذلك من خلال تحصيل رسوم على خدماتها بدون أرباح مما سيكفل لها الاستقلالية والسلاسة في القيام بأعمالها. كما طالب بزيادة دعم الهيئة بالكوادر الوظيفية لكي تتمكن من القيام بأعمالها. واستغرب عبدالله الناصر عدم وجود ضوابط طبية محددة للمياه المعلبة المباعة في الأسواق المحلية.