بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى قرار ينهي معاناة سكان مدينة حلب أول من أمس، واصل الطيران الروسي ونظام بشار الأسد غاراته على حلب وريفها في شمال سورية، كما شُن غارات على إدلب ودرعا وريف دمشق ودير الزور وحماة. وكانت فرنسا قد اقترحت أول من أمس مشروعا على مجلس الأمن، يدعو إلى وقف عمليات القصف في حلب، وحصل المشروع على موافقة 11 دولة من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15، ورفض دولتين "فنزويلاوروسيا" وامتناع دولتين أخريين "أنجولا والصين" عن التصويت، غير أن استخدام روسيا حق النقض" الفيتو" ضد القرار حال دون تبنيه في مجلس الأمن. كما فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار الروسي بعد أن حصل فقط على موافقة 4 أعضاء "روسيا والصين وفنزويلا ومصر" ورفض 9 دول وامتناع دولتين أخريين عن التصويت. تباين الآراء عد سفير روسيا لدى الأممالمتحدة فيتالي تشوركين التصويت على القرارين من "أغرب" ما حصل في مجلس الأمن كون جميع أعضائه كانوا على دراية بأنهما لن يمرا. وقال تشوركين "هذه مضيعة الوقت غير مقبولة"، لكنه شدد على أن الجهود الدبلوماسية لم تنته، بل إن ما حصل "هو نهاية اجتماع غريب جدا لمجلس الأمن"، فيما وصف سفير بريطانيا بدوره ما حصل بأنه "يوم سيئ لروسيا، ولكنه أسوأ لسكان حلب". وذكر وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو أنه "إذا لم نفعل شيئا فإن حلب ستصبح قريبا دمارا، وستبقى في التاريخ كبلدة ترك سكانها لجلاديهم، وإذا لم يستيقظ المجتمع الدولي فإنه سيتقاسم المسؤولية". معارك ضارية أفادت مصادر في حلب بأن الطيران الروسي ومدفعية النظام استهدفا عددا من الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في المدينة، مشيرة إلى أن القصف جاء بالتزامن مع اشتباكات بين قوات النظام والمليشيات الموالية لها وبين مقاتلي فصائل المعارضة السورية، حيث يحاول النظام التقدم داخل حي الشيخ سعيد الإستراتيجي جنوبي حلب. وحسب المصادر لم تتوقف المعارك على حلب فقد امتدت إلى إدلب ودرعا وريف دمشق ودير الزور وحماة، حيث استمرت الغارات التي قتلت وأصابت العشرات، كما شنت الطائرات السورية سلسلة من الغارات الجوية على مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق. من ناحية ثانية، قال الجيش التركي أمس، إن 31 من متشددي تنظيم داعش قتلوا في اشتباكات وضربات جوية للتحالف الذي تقوده الولاياتالمتحدة في شمال سورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فيما يعد تصعيدا للعنف في المنطقة. انتقاد سعودي لموقف مصر انتقد مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأممالمتحدة، عبدالله المُعلمي، تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي بشأن الأزمة السورية، والذي لم يحصل إلا على موافقة أربعة أعضاء، من بينهم مصر، مقابل المشروع الفرنسي بذات الشأن والذي حظي بموافقة 11 عضواً، لكن أجهضه الفيتو الروسي. سياسة عدائية تجاه روسيا قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الولاياتالمتحدة اتخذت خطوات عدوانية تهدد أمن روسيا القومي. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية، قوله "شهدنا تغيراً جوهرياً في الأوضاع عندما يتعلق الأمر بهوس الخوف من روسيا، والذي يكمن الآن في لب السياسة الأميركية تجاه روسيا". مضيفاً "إنه ليس فقط هوسا بلاغيا تجاه روسيا، وإنما خطوات عدوانية تضر فعليا بمصالحنا القومية، وتمثل تهديدا لأمننا". وقال إنه سمع أن هذا من ضمن الخيارات التي يدعو إليها بعض صناع السياسة في واشنطن، مضيفا "هذه لعبة خطيرة للغاية باعتبار أن روسيا -الموجودة في سورية بدعوة من الحكومة الشرعية لهذا البلد ولها قاعدتان هناك- لديها أنظمة دفاع جوي هناك لحماية أصولها". واشنطن: أمر مروع أكد نائب السفيرة الأميركية لدى الأممالمتحدة ديفيد بريسمان في جلسة مجلس الأمن الأخيرة بشأن سورية أن روسيا "عازمة على السماح للقتل بأن يستمر، وفي الواقع المشاركة في تنفيذه"، وأن المطلوب من موسكو هو "القليل من الكلام والمزيد من الأفعال من جانبهم لوقف المذبحة"، مشيرا إلى أن روسيا ونظام الأسد يدمران مدينة حلب شمال البلاد، وأن روسيا تشارك بقتل السوريين، مردفاً "إنه لأمر مروع". التعاون الإسلامي تحمل مجلس الأمن مسؤولياته تجاه سورية دعا الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الأطراف الدولية ذات العلاقة إلى فرض وقف العمليات العدائية بشأن الأوضاع في سورية، وتثبيت الهدنة الإنسانية للتدخل السريع، ورفع الحصار عن المدنيين المحاصرين، وتوفير الحماية لهم، وللأطفال والنساء والمدنيين السوريين، وسحب المليشيات الأجنبية من المدن السورية، خاصة في مدينة حلب، وتوفير ممرات آمنة للمدنيين. وأكد البيان الختامي للاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الذي عقد أمس، في مقر المنظمة بجدة، على ضرورة تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأممالمتحدة، عبر تنفيذ قراراته بشأن الأوضاع في سورية الداعية إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية وتقديم المساعدات الإنسانية. ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني خلال افتتاح أعمال الاجتماع الطارئ، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته، وأن يتخذ كل التدابير العاجلة لوقف عمليات الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب السوري خاصة في منطقة حلب، وتطبيق تدابير عقابية ضد نظام الأسد ومحاكمته ومسؤوليه عما يرتكبونه من جرائم حرب ، وجرائم ضد الإنسانية تجاه الشعب السوري. وطالب بإقرار هدنة فورية لتمكين قوافل الإغاثة الإنسانية من إيصال المواد المعيشية والأدوية للسكان في المناطق المحاصرة في حلب وغيرها من المدن والقرى السورية، مجدداً مطالبة المجتمع الدولي والدول الفاعلة للضغط على النظام السوري وإجباره على قبول حل سياسي للأزمة السورية في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. جدة: واس