غرّمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في فرعها بجدة 10 منشآت إيواء مبلغ 300 ألف ريال، لعدم تطبيقها النظام الجديد للسياحة ولوائحه التنفيذية الذي بدأ تنفيذه مطلع رمضان الماضي، ويخدم الأعمال الرقابية بشكل أكبر ويشدد على رصد المخالفات ومعالجتها. الإنذارات النظامية أكد المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني محمد بن عبدالله العمري، أن تحركات وجولات المفتشين المختصين في الفرع سجلت عددا من الملاحظات في قطاع الإيواء، وقد استوفوا كامل الفرص والإنذارات النظامية الممنوحة لهم دون أن يتفاعلوا مع خطة الهيئة الهادفة لرفع مستوى الأداء في الخدمات المقدمة في قطاع الإيواء حسب النظام الجديد، وصدرت بحق هؤلاء المخالفين 10 قرارات وغرامة مالية 30 ألف ريال على كل مخالف. الخطة الرقابية قال العمري إن إصدار هذه المخالفات جاء نتيجة لتطبيق فرع الهيئة لخطته الرقابية خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد التي شملت تخصيص خمس فرق تابعة للفرع للقيام بجولات تفتيشية ورقابية على مرافق الإيواء السياحي من فنادق ووحدات سكنية مفروشة ونزل سياحية وأنشطة وكالات السفر ومنظمي الرحلات في المحافظة. وأضاف أن هذه الجولات تهدف إلى التأكد من نظامية هذه الأنشطة، وإبراز الأسعار المعتمدة من الهيئة والتقيد بها، وتجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين والنزلاء ومستوى النظافة في هذه الأنشطة، إضافة إلى التأكد من وجود تراخيص لمزاولة الأنشطة وإبرازها في أماكن واضحة، ورصد المخالفات السياحية وتتبع وإنهاء الشكاوى الواردة للفرع من المستفيدين من الخدمات المقدمة والتعامل معها وفقا للإجراء النظامي وتطبيق نظام السياحة الجديد ولوائحه التنفيذية. رصد الملاحظات أضاف المدير العام للهيئة بمنطقة مكةالمكرمة أن هذه الجهود تتم بتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى وفي مقدمتها أمانة محافظة جدة وبلدياتها والدفاع المدني ووزارة التجارة عند الحاجة وفق اختصاص هذه الجهات، مؤكدا أن المستفيدين من الخدمات السياحية هم شركاء في العمل الرقابي على الأنشطة ومرافق الإيواء، داعيا لرصد الملاحظات في الخدمات المقدمة والمنشآت السياحية والتواصل مع الهيئة مباشرة أو الاتصال بالهاتف السياحي رقم (19988).