ضبطت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في فرعها بجدة، مخالفات على عدد من منشآت الإيواء في المحافظة، وذلك لعدم تطبيقها النظام الجديد للسياحة ولوائحه التنفيذية، التي بدأ تنفيذها اعتباراً من مطلع شهر رمضان 1437ه، التي تخدم الأعمال الرقابية في شكل أكبر، وتشدد على رصد المخالفات ومعالجتها، وتم إصدار عدد من العقوبات والغرامات المنصوص عليها. وأوضح المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني محمد العمري، أن المفتشين المختصين في الفرع سجلوا عدداً من الملاحظات في قطاع الإيواء، واستوفوا كامل الفرص والانذارات النظامية الممنوحة لهم، من دون أن يتفاعلوا مع خطة الهيئة الهادفة لرفع مستوى الأداء في الخدمات المقدمة في قطاع الإيواء بحسب النظام الجديد. وأشار إلى أنه تم إصدار 10 قرارات عقوبة ل10 منشآت إيواء سياحي في جدة، كما بلغت الغرامة 30 ألف ريال سعودي لكل منشأة مخالفة، بمبلغ اجمالي 300 ألف ريال لجميع المخالفات. وأفاد العمري بأن إصدار هذه المخالفات جاء نتيجة لتطبيق فرع الهيئة لخطته الرقابية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، التي شملت تخصيص خمس فرق تابعة للفرع للقيام بجولات تفتيشية ورقابية على مرافق الإيواء السياحي، من فنادق ووحدات سكنية مفروشة ونزل سياحية، وأنشطة وكالات السفر، ومنظمي الرحلات في المحافظة. وأكد أن هذه الجولات تهدف إلى التأكد من نظامية هذه الأنشطة، وإبراز الأسعار المعتمدة من الهيئة والتقيد بها، وتجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين والنزلاء ومستوى النظافة في هذه الأنشطة، إضافة إلى التأكد من وجود تراخيص لمزاولة الأنشطة، وإبرازها في أماكن واضحة، ورصد المخالفات السياحية، وتتبع وإنهاء الشكاوى الواردة للفرع من المستفيدين من الخدمات المقدمة، والتعامل معها وفقاً للإجراء النظامي، وتطبيق نظام السياحة الجديد ولوائحه التنفيذية. وأضاف المدير العام الهيئة بمنطقة مكةالمكرمة، أن هذه الجهود تتم بتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، وفي مقدمها أمانة محافظة جدة وبلدياتها، والدفاع المدني، ووزارة التجارة عند الحاجة وفق اختصاص هذه الجهات، مؤكداً أن المستفيدين من الخدمات السياحية هم شركاء في العمل الرقابي على الأنشطة ومرافق الإيواء، داعياً إلى رصد الملاحظات في الخدمات المقدمة والمنشآت السياحية، والتواصل مع الهيئة مباشرة أو الاتصال بالهاتف السياحي.