بعد مداولات شاقة استغرقت أسابيع عدة، توصل طرفا النزاع بجنوب السودان، الحكومة برئاسة سلفاكير ميارديت، والمتمردين بقيادة رياك مشار، إلى اتفاق على حكومة انتقالية، سيتم الإعلام عن تفاصيلها مطلع الشهر المقبل. وقالت جوبا: إنه تم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين على الشخصيات التي ستحمل المناصب الوزارية، وتأجيل مناقشة قضيتي الولايات والدستور، اللتين لا يزال الخلاف قائما حولهما، إلى ما بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة. وأضاف وزير الإعلام، المتحدث باسم الحكومة، مايكل مكوي، "اجتمع ممثلون عن الحكومة، والمعارضة المسلحة أمس في جوبا، وتوصلوا إلى تفاهمات بخصوص تشكيل الحكومة الانتقالية في الأسبوع الأول من مارس المقبل. وتشكيل الحكومة الانتقالية بغض النظر عن معضلة الولايات الجديدة التي أعلنتها الحكومة ووجدت رفضا من المعارضة المسلحة". وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على مناقشة قضية الولايات الجديدة، وصياغة الدستور الانتقالي، بعد تكوين حكومة الوحدة الوطنية. وأضاف "اتفقنا أيضا أن يقوم الشركاء الدوليون بترحيل قوات المعارضة المسلحة من مواقعها إلى جوبا، قبل نهاية الشهر الجاري، حتى يتسنى لزعيم المعارضة النائب الأول لرئيس الجمهورية ريك مشار الحضور إلى العاصمة لتولي مهام منصبه بصفة رسمية". وكانت المعارضة المسلحة، قد اشترطت نقل قواتها إلى جوبا، كضمان لوصول زعيمها ريك مشار، إلى العاصمة لتشكيل الحكومة الانتقالية، إلى جانب مطالبتها بضرورة إعادة نشر القوات الحكومية خارج جوبا. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن اجتماعات لجنة المشاورات السياسية العليا بشأن مناقشة إستراتيجية خروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" من دارفور ستنعقد أواخر مارس القادم بنيويورك، فيما نظم العاملون السودانيون باليوناميد بدارفور وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم المالية. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير علي الصادق إلى أن اللجنة سيرأسها من جانب السودان وزير الخارجية إبراهيم غندور، ومن الأممالمتحدة الأمين العام بان كي مون، ومن جانب الاتحاد الأفريقي رئيس المفوضية الأفريقية زكوسازانا.