علمت "الوطن" من مصادر أن النقابة العامة للسيارات حددت عدة ضوابط رئيسة لانضمام شركات النقل والمؤسسات لعضويتها من أجل العمل في نقل الحجاج، مشترطة أخذ الموافقة للقبول بالعمل من قبل وزير الحج، بعد أن يوضح المتقدم في طلبه بأن لديه القدرة على تمويل شراء الحافلات ذاتيا دون أي التزامات على وزارة الحج أو النقابة. مواصفات هندسية أكدت المصادر أن من ضمن الضوابط إنشاء مقر للشركة في مكةالمكرمة والمدينة والمنورة وفق مواصفات هندسية معتمدة، شاملة جميع المرافق الخدمية والسكنية، على أن تكون جميع الحافلات طبقا للمواصفات الأوروبية "يورو2"، مع أخذ إقرار خطي على الشركة بإنشاء موقع خاص لها، إما أن تكون الأرض ملكا لها أو مستأجرة لمدة 20 سنة، بمساحة تحدد حسب حجم الأسطول وفقا للمواصفات المعتمدة.
وصول الحافلات أبان المصدر بأن النقابة حددت الثلاثين من شوال هو آخر يوم لوصول الحافلات المشاركة في الحج، مشيرا إلى أن عدد الحافلات المشاركة في حج هذا العام تصل قرابة 17 ألف حافلة، وأن الحد المطلوب لتأسيس شركة حافلات هو 50 حافلة مطابقة للمواصفات والمقاييس. فتح التعاقد أوضح وكيل الوزارة للنقل والمشاريع والمشاعر المقدسة الدكتور محمد سمسم، خلال لقائه أول من أمس بالرئيس العام للنقابة العامة للسيارات اللواء أحمد سمباوة وعدد من المسؤولين بالنقل الترددي واللاترددي ومجموعة من المستشارين، أنه تمت مناقشة فتح التعاقد الذي يحفز شركات نقل الحجاج على تحديث أسطولها وتطوير التقنيات الحديثة مثل تطبيق نظام "التتبع للحافلات"، مع توفير العدد اللازم من الحافلات لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج المقبل، والاطلاع على نظام الرد والردين للحافلات المشاركة في عمليات تصعيد حجاج بيت الله الحرام والنفرة.