ناقشت وزارة الحج، أمس، مع النقابة العامة للسيارات، سبل فتح باب التعاقد لشركات نقل الحجاج؛ لتحديث أسطولها، وتطوير التقنيات الحديثة، وتطبيق نظام "تتبع الحافلات"، وكذلك توفير العدد اللازم من الحافلات؛ لخدمة الأعداد المتوقعة من ضيوف الرحمن، خلال موسم الحج المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزاره الحج، للنقل والمشروعات والمشاعرالمقدسة، الدكتور محمد بن طلال سمسم، بالرئيس العام للنقابة العامة للسيارات، اللواء أحمد بن عبدالله سمباوه، وأعضاء النقابة. من جهة أخرى استعرض المجتمعون الاشتراطات الحالية للتصريح للشركات بالعمل في خدمة النقل الحجيج، تحت مظلة النقابة، والحد الأدنى المطلوب من الحافلات، ومواصفات مقار الشركات، والتجهيزات التقنية في الحافلات، وتم الاتفاق على مراجعة هذه الاشتراطات، من قبل المعنيين، ورفع تصور إلى "سمسم" خلال شهر من تاريخ الاجتماع. كما تم مناقشة نظام الرد والردين للحافلات المشاركة، في عمليات تصعيد الحجاج، ونفرتهم، واستعراض تكاليف نقل الحجاج، وبحث كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بنظام تتبع الحافلات، وفتح باب التعاقد الذي يحفز شركات نقل الحجاج لتحديث أسطولها، وتطوير التقنيات الحديثة بها، كما نوقشت سبل توفير العدد اللازم من الحافلات لخدمة إعداد المتوقعة من ضيوف الرحمن خلال موسم الحج المقبل. وانتهى الاجتماع إلى التوصية بربط البيانات الخاصة بالنقل، بمركز معلومات واتخاذ القرار، الذي تم إنشاؤه مؤخرا بوزارة الحج. جدير بالذكر أنه تم عقد الاجتماع الأسبوعي بوكالة وزارة الحج، للنقل والمشروعات، والمشاعر المقدسة، بحضور مسؤولي النقل الترددي واللاترددي، ومجموعة من المستشارين؛ حيث تم مناقشة عدد من المشروعات، ومن ضمنها كراسة الشروط، والمواصفات، الخاصة بنظام تتبع الحافلات.