حذر قيادي في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن من دعوات المتمردين الحوثيين إلى بدء حوار لحل الأزمة في اليمن، مشيرا إلى أن الحوثيين عرفوا على مدار تاريخهم بالكذب والمناورات والخداع، ومؤكدا في الوقت ذاته أن الضربات التي تشنها طائرات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية قصمت ظهر الإرهابيين، وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، وحرمتهم من أدوات التفوق التي كانوا يستقوون بها على الشعب الأعزل. وقال القيادي في الحزب الحاكم، أحمد الميسري في تصريحات إلى "الوطن"، "لماذا رفض الانقلابيون الدعوات المتكررة التي وجهتها لهم القيادة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وكثير من دول العالم بالجلوس إلى طاولة المفاوضات؟ ولماذا صموا آذانهم عن الاستجابة لدعوات المبعوث الأممي جمال بنعمر ببدء حوار سلمي والتخلي عن لغة العنف والتهديد باستخدام السلاح؟ حتى عندما رفضوا المجيء إلى العاصمة السعودية الرياض للبحث عن سبل لحل الأزمة، وافقت المملكة ودول الخليج على نقل الحوار إلى الدوحة، رغبة في التوصل إلى حل يجنب اليمن شرور الحرب والاقتتال، لكن كل ذلك لم يجد فتيلا، إذ تمسك المتمردون بعنادهم، وأصروا على مواقفهم المتزمتة، فكان لا بد من توجيه ضربات عسكرية، توضح لهم حجمهم العسكري، فكانت عملية عاصفة الحزم، التي حرمت المتمردين من مداخل التفوق العسكري الذي كانوا يستقوون به على الشعب الأعزل، وفي أيام معدودات، حققت الحملة كامل أهدافها، فكانت حازمة عسكريا كما هو واضح من اسمها". ومضى الميسري بالقول "عندما خاب ظن الحوثيين في حليفهم الإيراني الذي غدر بهم كالعادة، وامتنع عن تقديم دعم عسكري لهم، وبعد أن أظهرت لجان المقاومة الشعبية بسالة كبيرة في الذود عن مدنها وردت الإرهابيين على أعقابهم، وبعد أن أدرك الحوثيون أن الهزيمة محدقة بهم، لجأوا في لحظة يأس لطلب الجلوس إلى مائدة الحوار، وفي رأيي الشخصي فإن تلك الدعوة لم يقصد المتمردون منها سوى محاولة خداع المجتمع الدولي، إضافة إلى رغبتهم الشديدة في إيقاف القصف الجوي الذي دمر معظم مقدراتهم، وأجبرهم على التراجع من المناطق التي اجتاحوها من قبل". وختم الميسري تصريحاته بالقول "إذا أرادوا فعلا الحوار، ورغبوا في وقف القتال، فعليهم في البداية أن ينسحبوا من كل المناطق التي اجتاحوها، وأن يعودوا إلى قواعدهم الأصلية في صعدة، وأن يرجعوا الأسلحة التي استولوا عليها من مخازن الجيش، وعند ذلك يمكن أن يبدأ الحوار معهم، شريطة أن يكون على قواعد واضحة، في مقدمتها الاعتراف بالشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، وأن يكون التفاوض على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، إضافة إلى مخرجات الحوار الوطني الذي شاركوا في فعالياته، وأسهموا في وضع مخرجاته".
