قال تقرير سري للأمم المتحدة إن الجيش السوداني عمد إلى عمليات ترهيب عند إجراء تحقيق للبعثة المشتركة بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد" حول اتهامات بعمليات اغتصاب جماعي في دارفور. وأكدت البعثة الدولية أن جنود حفظ السلام لم يعثروا على أدلة على هذا الاغتصاب الجماعي.وكانت مصادر إعلامية سودانية قد أشارت إلى قيام جنود سودانيين باغتصاب 200 امرأة وفتاة في بلدة "تابت" بجنوب دارفور في نهاية أكتوبر الماضي. ولفت تقرير داخلي لقوة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي إلى "جو من الخوف والصمت" خيم طيلة الزيارة الميدانية التي قام بها جنود من القوة المشتركة أوائل الأسبوع الجاري. واعتبر التقرير أن "موقف الأشخاص الذين سئلوا وردودهم تشهد على مناخ من الخوف والترهيب". وكشف التقرير وجود عدد كبير من عناصر الجيش السوداني باللباس المدني والزي العسكري في القرية المذكورة".وقد بدا الأشخاص الذين سئلوا "متحفظين حيال مناقشة الاتهامات بالاغتصاب الجماعي في تابت"، في حين رفض بعضهم الإجابة بكل وضوح.واستشهد التقرير بشهادة أحد المعلمين الذي سألته القوة المشتركة عما حدث، فأشار إلى أن الجيش السوداني طلب مسبقا من القرويين "عدم تقديم معلومات" لعناصر قوة حفظ السلام وقد تم تشكيل "لجنة" لمقابلتهم.وكان الجيش قد رفض في بادئ الأمر السماح للقوة المشتركة من الوصول إلى البلدة، قبل أن يعود ويفسح المجال أمامها بعد عدة أيام.وبحسب بيان للقوة المشتركة، فإن "أياً من الأشخاص الذين استفسر منهم فريق التحقيق لم يؤكد حصول عملية اغتصاب. إلا أن البعثة قالت إنها تريد مواصلة التحقيقات".وعقب رفع التقرير لمجلس الأمن الثلاثاء الماضي، تشكك رئيس المجلس السفير الأسترالي "غاري كوينلان" بنتائج التحقيق، معتبراً أن الوجود الكثيف للجنود السودانيين أدى إلى "إقامة جدار من الصمت".