استأنفت المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أعمالها أمس، حيث عقدت جلسةً لاستجواب نائبة رئيس مجلس إدارة قناة "الجديد" كرمى خياط، في قضية تحقير المحكمة. وقالت خياط: "جئت إلى المحكمة كي لا أكون ممراً لسلب حرية الصحافة تحت شعار العدالة"، وأبدت رفضها لتحميلها مسؤولية إفشاء أسرار المحكمة، قائلة: "السر خرج من عندكم وشاع، ولم أسع للحصول عليه". وأسفت خياط لمحاكمتها خارج بلدها، وقالت في هذا الصدد: "بدل أن تتم مساءلتي داخل بلدي وبواسطة القضاء اللبناني وأن تحاكمني إذا كنت على خطأ فأنا أحاكم هنا الآن، وللأسف دولتي استبدلت الوصاية السورية بالفصل السابع". بدوره، رفض إبراهيم الأمين أحد العاملين بصحيفة الأخبار، المثول أمام المحكمة لرفضها شروط وضعها لذلك، وطالب بنزع الشرعية عن المحكمة، وقال: "لقد طلبت سلسلة إجراءاتٍ، إن لم تلتزم بها المحكمة فلن أمثل أمامها". من جهة ثانية، طلب قاضي التحقيق العسكري فادي صوان في قرار اتهامي أصدره أمس، عقوبة الإعدام للموقوفين اللبنانيين قوسي موسى، وحسين بري لانتمائهما إلى تنظيم إرهابي مسلح (داعش) بهدف القيام بأعمال إرهابية وقتل، ومحاولة قتل عسكريين أثناء قيامهم بمهام وظائفهم في وادي خالد وحيازة أسلحة، وأصدر مذكرة إلقاء قبض في حقهما وأحالهما إلى المحكمة العسكرية. وقبل يومٍ من موعد المحاولة الرابعة لانتخاب رئيس جمهورية جديد في لبنان، لم ير المراقبون أي بارقة أملٍ تخرج ملف الاستحقاق الرئاسي من عنق الزجاجة، نتيجة مواقف حزب الله، وتشبث رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون بأن يكون مرشحاً توافقياً من جانب كل الفرقاء. يأتي هذا بينما تضاءلت حظوظ المبادرة التي أطلقها البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي سعى للتجديد للرئيس الحالي ميشال سليمان حتى يتم انتخاب رئيس جديد، إلا أن "حزب الله" بادر إلى رفض الفكرة، متمسكاً بموقفه الحاد من سليمان نتيجة المواقف التي يتخذها ضد تمسكه بسلاحه غير الشرعي، ودعوته إلى سحب مقاتليه من سورية. بدوره، بادر سليمان إلى تزويد الأجهزة الأمنية والرقابية بالتوجيهات اللازمة لتفعيل الأداء، خصوصاً بعد 25 مايو، مما يؤكد رفضه البقاء في قصر بعبدا لفترةٍ إضافيةٍ. واستقبل أمس رئيس حزب الكتائب أمين الجميل الذي أوضح أن الزيارة تأتي في سياق المساعي الرامية إلى إنجاز الاستحقاق في موعده.