توقع تقرير اقتصادي كويتي أن يبلغ الفائض في الميزانية الكويتية للسنة المالية 2010-2011 ما بين 3.2 مليارات دولار و19.6 مليار دولار. وأكد التقرير الصادر عن البنك الوطني الكويتي أول من أمس أنه رغم ارتفاع النفقات بنسبة 33% إلا أن البلاد ستنهي سنتها المالية الحالية بفائض في الميزانية. وقال البنك إن قيمة الفائض سترتبط بسعر برميل النفط الذي تسهم عائداته بنسبة 94% في مداخيل هذه الدولة الخليجية النفطية، وإن تقلبات سعر برميل النفط ستكون عاملاً هاماً. وتوقعت الميزانية التي صادق عليها مجلس الأمة الكويتي في يونيو عجزاً بقيمة 22.7 مليار دولار على قاعدة سعر 43 دولاراً لبرميل النفط، لكن السعر الحالي يتراوح بين 70 و80 دولارا. وقدرت المداخيل ب 33.5 مليار دولار والنفقات ب 56.2 مليار دولار. وتوقع البنك أن يبلغ سعر برميل النفط الكويتي خلال السنة المالية الحالية بين 67 و80 دولاراً. وكانت الكويت توقعت عجزا في ميزانياتها خلال السنوات المالية الإحد عشرة الأخيرة غير أنها كانت دائما تنتهي بفوائض بلغت قيمتها الكلية 140 مليار دولار. إن الكويت هي خامس منتج في منظمة أوبك حيث تصدر 2.3 مليون برميل يوميا.