يبدو أن أزمة الاستقدام إلى المملكة في طريقها للانفراج، فبعد أن أوقفت السلطات المختصة استقدام العمالة الإثيوبية لظروف تتصل بجرائم ارتكبها بعض مواطناتها على الأراضي السعودية، تقترب كل من الرياض ودلهي من توقيع اتفاقية تنظيم استقدام العمالة، كثاني اتفاقية توقع في هذا الإطار بعد الفلبين. وقالت مصادر مطلعة ل"الوطن" إن وزارة الخارجية أبلغت وزارة العمل، ورود موافقة الحكومة الهندية على اتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية، واستعداد دلهي لاستقبال وزيرها المهندس عادل فقيه لتوقيع الاتفاقية على الأراضي الهندية. وأوضح مصدر رفيع المستوى بوزارة العمل في تصريح ل"الوطن" أن وزير المغتربين الهندي على استعداد لاستقبال وزير العمل السعودي عادل بن محمد فقيه في دلهي لتوقيع اتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية بعد أن وافق مجلس الوزراء الهندي عليها الأسبوع الماضي. وعن موعد توقيع الاتفاقية وبدء عملية استقدام العمالة المنزلية، قال إن وزير العمل المهندس عادل فقيه سيتوجه إلى دلهي بعد موافقة المقام السامي على زيارته لتوقيع الاتفاقية، وبمجرد ما يتم التوقيع سيتم الاستقدام، مؤكداً في الوقت ذاته أنها مجرد إجراءات بسيطة ويتم التوقيع. وأكد المصدر أن الاتفاقية ستحفظ حقوق المتعاقدين ولن يكون فيها ضرر على الطرفين، وسيكون بها ضوابط يلتزم الطرفان بها، مشيراً إلى أن من الاشتراطات تحديد متوسط أعمار العاملات المنزليات ب25 عاما. وعما إذا كانت الاتفاقية قد حددت راتب العاملة المنزلية، قال المصدر "إن الجانبين السعودي والهندي لم يتطرقا لمسألة الراتب". وعن حجم سوق استقدام العمالة المنزلية من الهند، بين أن الهند تعد من الدول الرائدة في تصدير العمالة المنزلية بالعالم، وأنها ستغطي احتياجات المملكة من العمالة المنزلية، مضيفاً أن دول الخليج تترقب توقيع الرياض مع دلهي لتنظيم الاستقدام، لعمل اتفاقيات مماثلة مع الهند، مؤكداً على أنها قادرة لتغطية سوق الخليج بأكمله.