انتخب المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى أمس، رئيسا للجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور في مصر، وحصل على 30 صوتاً من إجمالي عدد أعضاء اللجنة الذين أدلوا بأصواتهم والبالغ عددهم 48 عضوا، بينما حصل منافسه سامح عاشور، نقيب المحامين، على 16 صوتاً. وعلى لجنة الخمسين أن تقوم خلال شهرين بإجراء تعديلات على دستور 2012 المعدل على أن تناقش مقترحا بالتعديلات قدمته لجنة من عشرة خبراء من القضاة وأساتذة القانون الدستوري. وتضم اللجنة ممثلين لفئات الشعب المصري المختلفة، وتشمل أعضاء ممثلين لأحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني ونقابات عمالية ومهنية وشخصيات عامة ومثقفين وممثلي كنائس مسيحية، وممثلين عن مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة. وتواجه لجنة الخمسين انتقادات بأنها غير منتخبة، وأنها تضم العديد من مسؤولي الدولة، وأن ممثلي التيار المدني والليبراليون يحظون بالتمثيل الأكبر فيها. وقال موسى، في كلمته عقب انتخابه رئيساً للجنة، إنه "سيتم وضع دستور يضمن التعددية وحقوق الإنسان والفصل بين السلطات واحترام متبادل في ما بينها، وإن مصر دولة يجب أن نباهي بها الأمم، ويجب الخلاص لمصر أمنا وهويتنا، مصر الجديدة والمستقبل، الشابة الباقية، التي نادى شبابها بأن الشعب مصدر السلطات الذي ينادي بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية". كانت الجلسة الأولى للجنة قد شهدت جدلا عقب تصريح الدكتور محمد غنيم بأنه تم الاتفاق بين الأعضاء على اختيار كل من الدكتور عبدالجليل مصطفى وكمال الهلباوي وعمرو الشوبكي ومنى ذو الفقار ومجدي يعقوب كنواب لرئيس اللجنة، وأنه تم اختيار الدكتور جابر جاد نصار كمقرر للجنة، والدكتور محمد سلماوي كمتحدث رسمي، وهو ما رفضه بعض الأعضاء مؤكدين شجبهم لحدوث توافق خارج أروقة قاعة مجلس الشورى. من جانبه قال محمود بدر، ممثل تمرد، إن التوافق مطلب الشعب، وبدء اللجنة بخلافات لذكر بعض الأسماء ستكون غير بداية غير مبشرة، مشيرا إلى أنه في الجمعية التأسيسية في السابق تم استنكار عقد التحالفات خارجها، وبالتالي لا يمكن أن يتم القبول بأي توافق يتم خارج قاعة اللجنة.
