عمرو موسى رئيسا للجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري

انتخب اليوم الأحد عمرو موسى رئيسا للجنة الخمسين المكلفة بحث التعديلات المقترحة على دستور 2012 الذي تم تعليق العمل به بعد عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي.
وجرى انتخاب موسى، الأمين العام السابق للجامعة العربية ووزير الخارجية في عهد الرئيس حسني مبارك، في الجلسة الأولى للجنة التي عقدت في مقر مجلس الشورى.
وحقق موسى فوزا سهلا على منافسه سامح عاشور حيث حصل على 30 صوتا مقابل 16 صوتا لعاشور وامتناع 2 عن التصويت.
وجرى انتخاب المفكر الإسلامي كمال الهلباوي، القيادي السابق في جماعة الأخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، والمحامية والناشطة الحقوقية منى ذو الفقار والطبيب العالمي مجدي يعقوب نوابا للرئيس.
كما اختير الكاتب محمد السلماوي متحدثا باسم اللجنة المكونة من 50 شخصية تنتمي أساسا للتيارات الليبرالية واليسارية.
وتضم اللجنة ممثلين للمؤسسات الدينية والمجتمع المدني وحركة تمرد، التي كانت وراء تظاهرات 30 يونيو التي أدت إلى عزل مرسي، وأيضا ممثلين للجيش والشرطة والنقابات والطلاب والمرأة.
وفي آخر أغسطس الماضي شكلت لجنة أولى من 10 أعضاء، 4 أساتذة جامعة و6 قانونيين، لوضع التعديلات الجديدة للدستور التي ستعكف الآن لجنة الخمسين على دراستها.
وأمام اللجنة 60 يوما لتقديم نسخة نهائية للدستور المعدل إلى الرئيس المؤقت الذي أمامه مهلة 30 يوما لإعلان موعد الاستفتاء على الدستور.