ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي بمكةالمكرمة وشرطة العاصمة المقدسة المحلات النظامية العاملة في نشاط تبديل العملات النقدية الورقية والمعدنية (الصرافة) بإيجاد حراسات أمنية في مواقع محلاتهم على مدار 24 ساعة، ملوحة بفرض عقوبات وغرامات مالية في حال عدم تقيدهم بتلك التعليمات، وإلغاء الترخيص، وإقفال محلاتهم بصورة نهائية في حالة عدم استجابتهم لمطالبها، والعمل بصورة عاجلة وسريعة لتوفير تلك الحراسات. وبيّن الناطق الإعلامي لشرطة العاصمة المقدسة المكلف الرائد زكي الحربي أن المحلات المخالفة ستطبق عليها الأنظمة، وسيتم إغلاقها ومنعها من العمل. وكانت "الوطن" نشرت في عددها 3590 الصادر أول من أمس خبرا عن تجاوزات تحدث في محلات تبديل العملات المالية (الورقية والمعدنية) في عدد من المحلات المخالفة، والتي تزاول نشاطها في مواقع عديدة بأحياء مكة وخاصة في المنطقة المركزية المجاورة للحرم المكي الشريف. وتعمل تلك المحلات المخالفة بدون تراخيص نظامية من وزارة المالية ممثلة في مؤسسة النقد، وتتستر تحت تراخيص صادرة من أمانة العاصمة المقدسة ووزارة التجارة ممثلة في الغرفة التجارية مخالفة للنشاط الفعلي، وتديرها عمالة وافدة ومخالفة للأنظمة والتعليمات.