بحث رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز مع وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في مقر هيئة المدن الصناعية بالرياض انتقال مسؤوليات قطاع المعارض والمؤتمرات من اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات بالوزارة إلى البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الذي صدر الأسبوع الماضي بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بإنشائه وتشكيل لجنة إشرافية له برئاسة رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وعضوية عدد من الجهات الحكومية وممثلين للقطاع الخاص، وانتقال المسؤولية من اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات بوزارة التجارة والصناعة إلى البرنامج بعد 90 يوما من قرار المجلس. وقال الأمير سلطان بن سلمان إنه تم الاتفاق على استمرار وزارة التجارة والصناعة خلال فترة تأسيس البرنامج التي تصل إلى 90 يوما في إدارة القطاع وتقديم خدمات الترخيص لخدماته، منوهاً إلى أنه سيتم البناء على ما قامت به الوزارة من جهود وتنظيمات لهذا القطاع، ومواكبة أفضل التجارب الإقليمية والعالمية في هذا المجال، مبيناً أنه يتم التحضير حاليا لعقد الاجتماع الأول للجنة الإشرافية للبرنامج خلال الأسبوع القادم. ولفت إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تقضي بتنظيم هذا القطاع بشكل أساسي حتى يكون قطاعا مؤديا للفوائد الاقتصادية المرجوة منه، خاصة أن المملكة تمثل سوقا مهمة على مستوى المنطقة والعالم، وتستطيع استقطاب عدد كبير من المؤتمرات العالمية والمحلية. وقال: "إن المملكة تخسر الآن هذا السوق لصالح دول أخرى استثمرت في تطوير هذا القطاع بشكل جيد، وهو المسار الذي تتجه له الدولة حاليا بعد صدور هذا القرار، وما يؤمل أن يتبعه من دعم وتمويل لتأسيس البنية التحتية لقطاع المعارض والمؤتمرات وتحفيز الاستثمارات فيه، وإيجاد مدن للمعارض والمؤتمرات". وأشار إلى أهمية البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في تنظيم هذا القطاع وضبطه ومعالجة معوقاته وسلبياته، وجذب الشركات الإقليمية والعالمية لدخول هذا السوق المهم، مبينا أن خطة التطوير للبرنامج ستكون متوافقة مع التوجيهات السامية بتنظيم القطاع وجمع مساراته ليحقق دوره المأمول في توفير فرص العمل للمواطنين، والإسهام في تحفيز النمو الاقتصادي في المناطق. من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة على أن قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على تحويل اللجنة الدائمة للمعارض والمؤتمرات إلى البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات يشكل خطوة مهمة لتنظيم وتطوير هذا القطاع الاقتصادي، مشيدا بما بذله سمو رئيس الهيئة من جهود كبيرة بالتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة لاستصدار هذا القرار الذي لقي الترحيب والإشادة من المسؤولين والعاملين والمستثمرين كافة في هذا القطاع.