محلات "صرافة" في مكة تخادع المعتمرين وتتحايل على الأنظمة

4 جهات حكومية تتنصل من المسؤولية وتتغاضى عن المخالفات

أربع جهات حكومية هي شرطة العاصمة المقدسة ووزارة المالية ، ووزارة التجارة وكذلك أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدياتها تتقاذف الكرة وتتنصل عن المسؤولية تجاه المخالفات التي تزداد شراسة شهراً بعد شهر وعاماً بعد عام بمهنة تبديل العملات الورقية والمعدنية الأجنبية والتي تعرف بمحلات (الصرافة) بل إن إحدى هذه الجهات الحكومية قد انطلت عليها حيلة نفذها باحترافية المخالفون الذين يعملون في تلك المحلات المخالفة بعد ارتدائهم للزي السعودي الرسمي ومقابلة أحد العاملين بها ليتكرم بمنحهم فترة سماح جديدة لمعالجة أوضاعهم ليخالف بذلك قرارا صادرا من جهات عليا بإغلاق تلك المحلات المخالفة بصورة فورية قبل أكثر من عام وتحديداً في نهاية عام 1430 ليستمر العمل في تلك المحلات المخالفة نظاماً والتي تقوم بتبديل العملات الورقية والمعدنية أو بما تعرفبمهنة (الصرافة).