أكد وزير العمل عادل فقيه، أن الآثار المترتبة على بعض قرارات الوزارة قد يكون لها آثار سلبية على المدى القريب، لكن لها إيجابيات على المدى البعيد وتخدم مصلحة المجتمع. وخاطب فقيه المشاركين في منتدى الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة، الذي انطلق أمس في جدة بقوله: "نراعي مصلحة كل الأطراف؛ لأننا لا نريد أن يموت الذئب ولا أن تفنى الغنم". وشدد على أن الوزارة لا تخشى غضبة رجال الأعمال عندما تتخذ قرارا لمصلحة العامل السعودي، وقال: "تهمة أني أخاف من رجال الأعمال غير صحيحة.. رجال الأعمال يتهمونني أيضا بأنني شديد عليهم أكثر من اللازم". وأضاف أن الوزارة تعمل لمصلحة البلد، وأي قرار تتخذه الحكومة يكون له انعكاسات، وتكون سلبية أحيانا على بعض أصحاب المصلحة. وتابع: إنه لا يوجد أي قرار مهما درس من كل زواياه يخرج كله إيجابيات، وإنهم يحاولون تطوير القرارات؛ كي تخرج بإيجابيات عالية وبأقل قدر من السلبيات. وأبان فقيه في مؤتمر صحفي عقب افتتاح المنتدى الذي يختتم اعماله اليوم وتنظمه وزارة العمل؛ لمناقشة وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص أن متابعة وتنفيذ التوصيات أمر ليس منوطا بوزارة العمل وحدها. وأشار إلى أن معظم التوصيات التي تخرج من مثل هذه اللقاءات تتعلق بإحداث تعديلات في أنظمة، وليست تعديلات بسيطة في تعميم وزاري أو توجيه لأحد الوزراء. ولفت إلى أن الجهة الوحيدة التي لها حق التوصية في تعديلات الأنظمة هي مجلس الشورى، والمخول الوحيد بإنفاذ هذه التعديلات هو ولي الأمر، وأنهم في الوزارة يرفعون للمقام السامي بكل التوصيات، ويبدون رأيهم ثم تقوم الجهات المعنية بدراسة هذه التوصيات وإبداء الملاحظات حولها. وحول موضوع المنتدى الأول الذي عقد العام الماضي لتحديد ساعات العمل قال فقيه كما أعرف سينتهي خلال شهرين أو ثلاثة من مجلس الشورى، وأنا أتابعه بنفس الحرص والحماس الذي يتابع به كل مهتم بهذا الموضوع، ومن حق كل مهتم بهذه القضايا أن يراجع مجلس الشورى؛ ليرى أين وصلت القضايا وفي أي مرحلة". وأشار إلى أن الوزارة لا تريد إحراج أحد بهذا الحوار، وقال: "كان من السهل أن تصدر الحكومة قرارا ويعمم على كل أطراف الإنتاج الثلاثة، لكن عندما درسنا ماذا تفعل الدول التي سبقتنا في تنظيم أسواقها وإصدار التشريعات، وجدنا أن تجاربها والأدوات التي تستخدمها لقرارات جيدة وناجحة تستخدمها من خلال أسلوب الحوار الاجتماعي بين أطراف المصلحة". وشدد على أن المنتدى لم تستخدمه الوزارة كأسلوب مناورة للوصول إلى تحقيق غاية لديهم يريدون فرضها على الآخرين. وأشار إلى أن أسلوب الحوار لم تبتدعه الوزارة، ومن المؤكد أن الوزارة لها رأي ووجهة نظر، لكن من الحكمة أن نستمع لكل الأطراف ذات العلاقة، ونستعين بالأكاديميين لعمل الدراسات حول هذه المواضيع. وكان وزير العمل قال في كلمة ألقاها أمام المشاركين في الحوار، إنهم يتطلعون إلى الخروج برؤى عملية وعلمية قابلة للتطبيق حول سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص، آخذين في الاعتبار مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة وهم: أصحاب العمل، والعمال، والسلطة التنفيذية. كما أشار فقيه إلى أن مقاصد الوزارة من هذا الحوار لا تتضمن تبني أساليب الدفاع أو الهجوم، وإنما الحوار بأسلوب عقلاني يحقق لكل طرف هدفه دون الإضرار بالآخر. وحول إغلاق بعض جلسات الحوار قال الأمين العام للمنتدى وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميد، إن الجلسات مغلقة؛ لأنها أحد مبادئ الحوار حتى يكون التواصل فيه بحرية بين جميع الأطراف والموضوع ما زال طور النقاش، وهذا الأمر معمول به في كل التجارب التي سبقتنا.
