أكد معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن وزارة العمل ستستمر في طرح موضوعات مرتبطة بقضايا سوق العمل، وستفتح النقاش المعمق فيها مع جميع الأطراف ذات المصلحة، سعياً إلى الوصول إلى أرضية مشتركة التي تخدم الوطن والمواطنين بشكل متوازن وعادل ومستدام. جاء ذلك خلال افتتاح معاليه اليوم لمنتدى الحوار الاجتماعي الثاني بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل الذي تنظمه وزارة العمل ويستمر ليومين، بفندق الإنتركونتنتال بجدة. وأوضح المهندس فقيه أن المنتدى يناقش موضوع سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص, مبيناً أن هذا الحوار يأتي بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بهدف بناء وتعميق مستوى التوافق المجتمعي على الحلول والخيارات المتاحة لموضوع سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص، وبحث أفضل السبل لتوفير بيئة عمل لائقة للجميع، وتحقيق شروط الحياة الكريمة لكل مواطن ومقيم في هذا الوطن المعطاء. واشار إلى أن الوزارة تتطلع من خلال هذا الحوار الاجتماعي، إلى الخروج برؤى عملية وعلمية قابلة للتطبيق، حول موضوع سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص، آخذين في الاعتبار مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة، وهم أصحاب العمل ممثلين بمجلس الغرف التجارية والصناعية، والعمال الذين تمثلهم اللجنة الوطنية للجان العمالية، ووزارة العمل كسلطة تنفيذية مكلفة بتطبيق نظام العمل. وقال المهندس فقيه إن مقاصدنا من هذا الحوار الاجتماعي، الاستماع لوجهات النظر، ومشاركة الجميع في توجهاتنا المبدئية، والتعرف عن قرب على الإيجابيات أو الصعوبات أو السلبيات التي قد تترتب على أي توجه أو قرار، وموضوع الحد الأدنى للأجور هو أحدها. واضاف إن تحديات سوق العمل تتطلب تكاتفاً من الجميع للتغلب عليها، وتحتاج إلى معرفة التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية لسوق العمل في المملكة، وتفرض حضور فهم واستيعاب حقيقيين لمبرارات كل طرف, كل ذلك في جو يستشعر المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق كل منا . // يتبع // 13:39 ت م تغريد
