وجه المهندس عادل فقيه وزير العمل كلمة إلى رجال الأعمال الذين قدموا اعتراضات، وبنوا مواقف وصعدوا حدة المواجهة مع الوزارة، بسبب منتدى الحوار الاجتماعي الأول الذي يناقش قضية تحديد ساعات العمل بالقطاع الخاص، كلمة قال فيها «نريد أن نبدأ بحسن الظن فيما بيننا». وقال في رد على سؤال ل«عكاظ» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس عقب افتتاح أعمال منتدى الحوار الاجتماعي في الرياض «إننا لا نصدر أحكاما مسبقة ولا تعليمات، لأن بعض رجال الأعمال أبدوا مواقف نهائية وقوية قبل أن يبدأ الحوار، فيما علقت مجموعة أخرى من رجال الأعمال بأن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم، وأن مقاصدنا من هذا الحوار ليس الدفاع أو الهجوم وإنما الحوار الهادئ والعقلاني الذي يحقق لكل طرف أهدافه دون إضرار بالآخر، وحتما دون إضرار بمصالح الوطن واستقراره وأمنه». وأضاف فقيه أن الذين أخذوا موقفا مسبقا من الحوار لا أتصور أنهم يضمرون سوءا وقد يكونوا يعربون بحماس عن آرائهم، والمنتدى ليس جلسة تصويت أو إجماع بل جلسة ليتعرف كل شخص على رأي الآخر وتتعرف الحكومة على هذه الآراء، حتى قبل أن تصدر قراراتها وتكون قد فهمت كل وجهات النظر بعمق. وعلق الوزير أن توصيات الملتقى سوف ترفع للمقام السامي بنهاية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن استخدام الحوار مع القطاع الخاص ليس مؤشرا لفشل أو نجاح مبادرات الوزارة، فبرنامج «نطاقات» بني على ما يزيد عن 30 ورشة عمل، وهذا الاجتماع ليس المرة الأولى التي نتحاور فيها مع القطاع الخاص، بل هي منهجية عالمية وأضفنا عليها لمسة سعودية باستضافة مركز الحوار الوطني للمشاركة فيها. ونفى الوزير أن يكون لرجال الأعمال الخيار في رفض أي قرارات تصدر على ضوء هذه الملتقى، إذا صدر بشأنها أمر من المقام السامي، حيث أن هذا الملتقى سوف يناقش ويتحاور ويصل إلى رؤية، سوف ترفع للمقام السامي الذي سيصدر قرارا يعتبر ساري المفعول ولا يحق لأحد مخالفته، وهناك لائحة بالعقوبات لمن يخالف تلك القرارات كبقية الأنظمة المعمول بها في كافة وزارات الدولة. واستصعب الوزير إصدار حكم على أثر هذه التعديلات على الأجور بشكل بسيط، وقد يكون هذا التغيير يؤثر سلبا أو إيجابا على الأجور وليس بالضرورة أن يؤثر تأثيرا سلبيا تخفيض الأجور لأن في الأصل صاحب العمل الذي يكافئ عليه مخرجات العامل إنتاجيته وطاقته وعطائه، والسؤال هل هذه القرارات سوف تساهم في تحسين الإنتاجية أم خفضها وليس هناك علاقة مباشرة بين ساعات العمل وإنتاجية العامل والأجر، كما أن هناك شركات ومؤسسات ناجحة طبقت إجازة اليومين دون أن يجبرها النظام على ذلك، مشيرا إلى أن الدولة لا تتدخل في تحديد أجور العمل بالقطاع الخاص بل يحددها نظام العرض والطلب. وحول عمل مرافقي العمالة الوافدة أكد الوزير بأن الوزارة تعمل على هذا الموضوع وغيره من الموضوعات التي لم تعلن الوزارة عنها، والسبب بأن هناك بحثا تفصيليا من قبل فرق من الوزارة لهذه الموضوع وغيره وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها. كما أعلن الوزير بأنه سوف يتم الإعلان عن إطلاق الإصدار الثاني لبرنامج نطاقات خلال أسبوعين وأن القطاع الخاص سوف يعطي فرصة كافية للتأقلم مع الإصدار الجديد. وبين الوزير بأن إغلاق الجلسات هو أسلوب المنهجية الدولية التي تطبقها منظمة العمل الدولية ونتائج هذه الحوار سيتم نشرها. وأضاف بأن المرحلة الأولى من برنامج حماية الأجور ستكون جاهزة للإطلاق قبل نهاية العام الحالي. من جهته أوضح أمين عام الحوار الاجتماعي الأول لأطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان أن الأوامر السامية التي وجهت بدراسة معوقات توطين العمالة الوطنية بالقطاع الخاص وعلى رأسها ساعات العمل تعكس الأولوية التي توليها القيادة الحكيمة لملفي توطين الوظائف والاستثمار في تنمية الموارد البشرية الوطنية. وبين أن الحوار حول تحديد ساعات العمل يسهم في التوفيق ما بين وجهات النظر الخاصة باحتياجات العمل وإنتاجيته وبالالتزامات الأسرية والاجتماعية للعامل، مشيرا إلى أن الحوار سيشهد لقاءات يومية مباشرة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، بالإضافة إلى عرض بعض الدراسات التي تهتم بهذا الشأن. يذكر أن الحوار الاجتماعي لأطراف الإنتاج الثلاثة يهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية للمنشآت وكفالة الحق في العمل اللائق للقوى العاملة الوطنية، ويعتمد الحوار في تحقيق ذلك على التفاوض والتشاور وتبادل المعلومات بين الجهات الفعالة والمؤثرة في قطاع العمل حول موضوعات محددة مسبقا.
