كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أمس، عن إصدار النسخة الثانية لبرنامج "نطاقات 2" خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بإجراء تعديل على الإصدار الأول من النظام. وقال فقيه في رد على سؤال "الوطن"، على هامش فعاليات المنتدى الحوار الاجتماعي الأول الذي انطلقت فعالياته أمس ويستمر يومين، "نحن في طور الاستمرارية في تطوير البرنامج، والإصدارات ستتوالى، ولكن في أي إصدار جديد ستكون فيه تعديلات جوهرية جديدة نعطي فرصة كافية للسوق كي يتفاعل مع الإصدار". كما كشف فقيه في رد على سؤال ل"الوطن"، حول مشروع حماية الأجور، أن الوزارة بصدد العمل في مرحلته الأولى، متوقعا إطلاقه قبل نهاية العام الحالي. وبالعودة إلى برنامج نطاقات، قال فقيه إن البرنامج ولد الكثير من فرص العمل، والتي وفرت أكثر من 250 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذا الرقم يساوي أكثر من ما حققته الوزارة خلال 5 سنوات سبقت البرنامج. وعن المنتدى قال فقيه، إن الأصل في عقد هذا المنتدى، يتمثل في أن الأمر الملكي الكريم الذي جاء في ضوء تشكيل اللجنة العليا لبحث تحديات البطالة، وجه بمجموعة تفصيلية كبيرة من التوجيهات التي تتعلق بجهات مختلفة من الحكومة ومنها توجيهات تخص وزارة العمل، مثل تأنيث محلات المستلزمات النسائية، الذي تم تطبيقه الكثير منه، بينما تبقى بعض إجراءاته التي ما زالت في طور التطوير، مضيفاً: "ومن ضمن هذه التوجيهات أمر ينص بالقيام بالتشاور مع أصحاب القطاع الخاص في قضية تحديد ساعات العمل". وأكد فقيه أنه في نهاية الأسبوع المقبل سيتم الرفع بنتائج الحوار، مبينا أنه سيتم التأمل بنتائج الحوار قبل الرفع إلى المقام الكريم، قائلا "إنه إذا صدر نظام أو توجيه سيكون من أنظمة البلاد ومن يرفض يعتبر مخالفا لهذه الأنظمة والمخالف عليه عقوبات، الفرق أننا نحن نتكلم عن تعديلات هذه الأنظمة وتطويرها من خلال التشاور والتحاور للتعرف على الأسلوب الأمثل لتطوير مادة جديدة أو تعديل مادة قائمة". وحول تصعيد بعض رجال الأعمال موضوع تحديد ساعات العمل والإجازات، أوضح فقيه أن الوزارة لا تصدر أحكاما مسبقة ولا تصدر التعليمات في الوقت الذي أبدى بعض رجال الأعمال فيه مواقف نهائية قبل أن يبدأ الحوار، مشيرا إلى أن وجود رجال أعمال علقوا على موضوع الحوار بأن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم وأن لهم رؤى مختلفة، في حين أن هذا الموضوع ليس حكرا على رجال الأعمال بل يصل إلى قطاع العمال، بالإضافة إلى أن هناك أطيافا متعددة. وبين فقيه أن الوزارة قامت بتفعيل الشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني قبل 6 أشهر وتكليف المركز بالقيام بدراسة استطلاعية حول تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تفعيل التعاون الأكاديمي مع الجامعات وتكليف أساتذة الجامعات بدراسة أكاديمية للاستفادة من البحث العلمي. وحول خشية الوزارة من قيام القطاع الخاص بإعطاء العمال إجازة يومين في الأسبوع على أن يتم حسمها من أجورهم، قال فقيه: "إن موضوع أثر هذه التعديلات على الأجور من الصعب الحكم عليه بشكل مبسط لأنه قد يؤثر التغير سلبا أو إيجابا في الأجور وليس بالضروري أن يؤثر تأثيرا سلبيا بخفض الأجور، لأن الأصل صاحب العمل هو الذي يكافأ عليه مخرجات العمل وماذا يستفيد من العامل وقدرة العامل وطاقته وعطائه وإنتاجه، وإذا العامل يعمل بطاقة كبيرة وإنتاجية عالية تساعد على تعظيم أرباح صاحب العمل، وأن صاحب العمل ليس وراء عدد ساعات العمل ولكن النظر إلى إنتاجيتها"، مضيفا أن الوزارة لا تستبق نتائج هذا الحوار وأنها ستبحث بشكل أعمق. وأشار فقيه إلى أن الكثير من منشآت القطاع الخاص منحت موظفيها يومين إجازة في الأسبوع من رؤيتها أن هذه الإجازة تساعد العاملين على إنتاجية أفضل مما حققت لأصحاب العمل مصالح أفضل. وحول تقليص مرتبات العاملين في بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة جراء أي تعديل حول ساعات العمل، قال "إن الدولة لا تتدخل في تحديد أجور العاملين في القطاع الخاص، لكن إن المؤشرات الأولية التي نراها تشير إلى أن الأثر الأساسي على الأجور هو عاملا العرض والطلب في السوق".
