يبدأ النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله، اليوم التحقيق في اتهام عدد من الأحزاب السياسية، بالتحريض على اقتحام المقر الرئيس لجماعة الإخوان المسلمين في أحداث المقطم، التي وقعت في محيط مكتب الإرشاد الجمعة الماضي. وأكد محامي جماعة الإخوان المسلمين عبدالمنعم عبدالمقصود، أنه سيقدم للنائب العام أدلة جديدة تدين تلك الأحزاب بالصوت والصورة، ومن بين الأحزاب والحركات المتهمة، حزبا "الوفد" و "الدستور"، فضلا عن "جبهة الإنقاذ" و"التيار الشعبي"، إضافة إلى "حركة كفاية" و"6 أبريل"، وكذلك عدد من الشخصيات السياسية التي يتقدمها عضو حزب "الدستور" حازم عبدالعظيم، وعضو مكتب أمناء "التيار الشعبي" خالد تليمة، وأحمد دومة الناشط السياسي، ومؤسس حزب تحالف ضد الإخوان والعسكر، وطارق تهامي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد. إلى ذلك وجَّه عضو "جبهة الضمير" محمد شرف، انتقادات حادة لكل المرشحين الخاسرين في الانتخابات الرئاسية الماضية، وقال: "كل المرشحين، باستثناء محمد سليم العوا، يريدون الرجوع للحكم بأي ثمن، حتى لو كانت عودتهم عن طريق اللجوء إلى العنف، وما يحدث الآن هو انقلاب على قيم الديموقراطية وعدم احترام إرادة الشعب والصندوق، وبينما يتنحى الخاسرون في الدول المتقدمة عن المشهد عقب فوز الرئيس المنتخب، يريد هؤلاء قلب الإرادة الشعبية خارج صندوق الانتخابات، وإرهاصات الثورة المضادة هي ما نراها في المقطم الآن، بغطاء سلبي من جانب هؤلاء المرشحين، وما يحدث الآن هو تكريس للعداء الإسلامي العلماني، وهناك قلة تريد تطبيق الأجندات الخارجية، ويريدون أن يستقووا بها". من جهته حمَّل رئيس حزب "مصر القوية" عبدالمنعم أبو الفتوح، مسؤولية الأحداث التي وقعت في المقطم أمام مكتب الإرشاد، لكل من دفع أو حرض أو أعطى غطاء سياسيا لها، وقال: "ما حدث أمام المقطم جريمة عدوان على الأفراد والممتلكات، ولا سبيل للخروج من الأزمة الحالية إلا بإقامة دولة القانون". بدوره قال منسق "التيار الشعبي" حسام مؤنس: "لن ننجر إلى دعوات الحرب الأهلية، ولن نكون طرفا في العنف حال مهاجمة مقراته بمختلف المحافظات، وهناك إصرار من قبل بعض الأطراف على استمرار الخوف والفزع داخل نفوس أبناء الشعب". في سياق منفصل، تظاهرت أكثر من 150 من المواطنات الليبيات المقيمات بمصر أمس، أمام دار القضاء العالي؛ احتجاجا علي توقيف منسق العلاقات المصرية - الليبية السابق أحمد قذاف الدم لمدة 30 يوما. وطالبت المتظاهرات السلطات المصرية بالإفراج عنه. واتهمت القاهرة بعقد صفقة مع طرابلس مقدارها 14 مليون جنيه لتسليم قذاف الدم. بدوره نفي السفير الليبي بالقاهرة محمد جبريل وجود صفقة بين البلدين مقابل القبض على قذاف الدم، وقال: "هذا الحديث بعيد عن الصحة والواقع، وما حدث كان إجراء سياسيا بحتا، والموقوف كان ركنا من أركان النظام السابق، وهو ابن عم معمر القذافي، والمؤتمن على أسراره، كما قام بارتكاب كثير من جرائم الإرهاب، ومن حق الشعب الليبي أن يحاسبه".
