هددت مجموعة "ألتراس ثورجي" بمحاصرة مقرات الإخوان المسلمين بمصر وحرقها، فيما حمل حزب المصريين الأحرار، المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، المسؤولية عن أي اعتداء على متظاهري جمعة "رد الكرامة"، والمقرر تنظيمها غداً أمام المقر الرئيسي للجماعة بالمقطم، بينما نفت وزارة الداخلية تلقي عناصر من الإخوان تدريبات على فنون القتال واستخدام الأسلحة داخل عدد من معسكرات الأمن المركزي بدعوى نشر ما يسمى ب"الميليشيات". وقال أمين الشباب بالحزب حسام فودة، إن "جمعة رد الكرامة تهدف إلى التأكيد على رفض ميليشيات الإخوان والتي ستحول مصر إلى إيران، فضلاً عن المطالبة بتعيين نائب عام جديد، ومطالبة الرئيس محمد مرسي بإعلان استقالته من الجماعة بحيث يكون رئيساً لكل المصريين". وفي المقابل هددت مجموعة "ألتراس ثورجي"، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" بحرق مقرات الإخوان. وبدوره، انتقد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، عبدالله الأشعل، حملة الكراهية التي تشن ضد الإخوان أو غيرهم من التيارات الإسلامية، معتبراً أنها ستؤدي إلى "زرع الفتنة". وأضاف الأشعل في تصريحات ل"الوطن" أن "على الشباب بذل طاقتهم في بناء مصر بدلاً من التجمع أمام مقرات الجماعات والأحزاب لإشعال الفتنة، خاصة أن كلمة مليونية افتقدت معانيها بسبب الاستخدامات الخبيثة لها، باعتبار أن المليونية يجب أن تقتصر لدفع الناس إلى إقرار الأمن ومحاربة البطالة ونشر الاستقرار وإعادة الدولة إلى وظيفتها في تطبيق القانون". وشدد على حق المعتدى عليه في أن يدافع عن نفسه، لأن حق التظاهر وحق التعبير لا يكفل فيه العدوان وإثارة الفتنة". الى ذلك طالبت السلطات الليبية أمس مصر بتسليمها 36 من رموز نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، من بينهم أحمد قذاف الدم، المنسق السابق للعلاقات المصرية الليبية، وعطا الله قذاف الدم، إضافة إلى مطالبتها بعدم السماح للمعارضين الليبيين في مصر بالاجتماع، فضلاً عن منع بث القنوات المعادية للثورة على القمر الصناعي المصري نايل سات. وكان المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني، قد بحث مع مسؤولين قضائيين ليبيين، نتائج التحقيقات مع المسؤولين بالقضاء الليبي في الاعتداءات التي حدثت على الكنيسة المصرية ببنغازي، وكذلك نتائج التحقيقات في قضية مقتل مواطن قبطي من جراء التعذيب على أيدي قوات الأمن الليبية.