يتابع الإعلام المحلي والإقليمي والدولي الحراك المكثف لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، تفعيلاً متجدداً لأدوار المملكة المعهودة في كل المجالات، ودفعاً لعلاقاتها الخارجية نحو مزيد من الآفاق في مجالات التعاون المشترك. وقد شهدت الأيام الماضية نشاطاً مكثفاً لسمو ولي العهد، قدم خلاله جهداً قيادياً ودبلوماسياً رفيعاً من خلال زيارته لجمهورية مصر الشقيقة، استجابةً لدعوة كريمة من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، حيث حظي بالاستقبال الحافل، ودفع مع شقيقه الرئيس المصري بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين إلى فضاءات جديدة، من حيث التعاون المشترك؛ بعد أن بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى النصف الأول من عام 2024 ما يقارب «8.4» مليارات دولار، بمعدل نمو «%41» مقارنة بنفس الفترة من العام 2023. وكان سمو ولي العهد قد غادر بعد ذلك إلى بلجيكا، مترئساً وفد المملكة المُشارك في القمة الخليجية الأوروبية، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث وصل بتاريخ 16 أكتوبر 2024 إلى مقر القمة في بروكسل، واستقبله رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، مشاركاً في القمة، ومساهماً برؤاه المتقدمة ودوره المؤثر في إنجاح اللقاء بين هذه القوى الفاعلة في رخاء العالم ورفاهيته؛ بعد أن بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 204.3 مليارات دولار في عام 2023، ووصلت صادرات دول مجلس التعاون لأوروبا إلى 106.3 مليارات دولار. وتواصلاً لجهود سمو ولي العهد في دعم العلاقات وتمتينها مع الأشقاء، وتنسيق المواقف معهم تجاه مختلف القضايا، استقبل سموه يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من أكتوبر 2024، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وخصوصاً الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة، بما فيها الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وخفض التصعيد في المنطقة، مع تشديد الطرفين على الوقوف الكامل إلى جانب الأشقاء في فلسطين ولبنان، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم. هذا الحراك المكثف لولي العهد، مضافاً لحراكه الذي يغطي كل المجالات التي تهم المملكة داخلياً وتحفظ لشعبها كل سبل التقدم والرخاء، يمثل جهداً عالي المردود، يحافظ على الدور الريادي للمملكة لا سيما على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويصب في مسارات الإسهام السعودي في التفاعل الإيجابي مع كل القضايا، لأجل أن يكون العالم واحة للأمن والاستقرار والسلام.
