تنظر إدارة الدعاوى العمالية بمكتب العمل بالمدينة المنورة عند الساعة العاشرة صباح اليوم في دعوى أربعة من سائقي حافلات خيبر، قامت الشركة بإنهاء خدماتهم بعد أربعة أيام من توقيع عقودهم، بسبب رفضهم استلام حافلات متهالكة، وتعطل نقل طالبات مدارس خيبر في أول يوم دراسي. وكانت "الوطن" قد عرضت في تغطيتها لأحداث أول يوم دراسي، الأزمة التي كان طرفاها الشركة وعدد من السائقين، أدت إلى تعطل وصول عدد كبير من الطالبات إلى المدارس، وازدحام سيارات المواطنين عند بوابات المدارس، في حين تؤكد دعاوى المفصولين الأربعة وهم: عبدالله مصلح، ومساعد سالم، وفلاح مطيران، وعلي صالح تحتفظ الوطن بنسخة منها أن الشركة قامت بفصلهم وتوظيف بديل عنهم، وذلك بعد رفضهم استلام حافلات قديمة غير مؤهلة لنقل الطالبات، وبعضها معطلة التكييف والمكابح، والإطارات قديمة جراء وقوفها في الشمس خلال فترة الصيف لمدة أربعة أشهر فترة إجازة الطالبات، وركز المدعون على قيام الشركة بفصلهم تعسفياً والإضرار بسمعتهم أمام الناس، بسبب مطالبتهم بحافلات آمنة للطالبات. ومن جهته أكد علي صالح أحد المفصولين أن الشركة تسعى فقط للربح المادي دون النظر في الخسائر التي قد تتسبب بها الحافلات المتهالكة، والتي قد تسبب خسائر في الأرواح، حيث تقل الحافلة الواحدة ما لا يقل عن 45 طالبة يومياً، وأضاف، هدفنا في رفض الحافلات هو سلامة بناتنا الطالبات، وأن تعمل الشركات الوطنية ضمن بنود العقود المبرمة معها من قبل مؤسسات الدولة، وبسبب هذه المطالبة قامت الشركة بفصلنا من العمل، بعد أربعة أيام من توقيع عقد عملنا الذي يجدد سنوياً، حيث نعمل مع الشركة منذ خمس سنوات، لم نقم بأي خلل في العمل طلية المدة الماضية.