142 اتفاقية ب 14 مليار ريال في ختام منتدى «الاستثمارات العامة»

اختتمت أمس (الخميس) أعمال النسخة الثالثة من «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» والمعرض المصاحب له، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، والذي نظمه صندوق الاستثمارات العامة على مدى يومي 12 – 13 فبراير 2024، تحت شعار «طموحٌ مشترك لاقتصادٍ مزدهر»، بهدف تعزيز الشراكات وفرص التعاون مع القطاع الخاص المحلي في مختلف القطاعات الاستراتيجية، وشهد المنتدى توقيع 142 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 14 مليار ريال.
وشهدت أعمال المنتدى، الذي يُعد الفعالية الأكبر من نوعها للقطاع الخاص في المملكة، حضور أكثر من 10 آلاف مشارك محلي ودولي، بما في ذلك عدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من الصندوق، وعدد من الجهات الحكومية، إلى جانب 1500 من كبار مديري شركات القطاع الخاص من مختلف القطاعات الاستراتيجية، وممثلين عن 100 من شركات محفظة الصندوق.
وأشاد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم بدور القطاع الخاص في التحولّ الاقتصادي الذي تشهده المملكة وأهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ودور صندوق الاستثمارات العامة في هذا الإطار.
وخلال الجلسات قال مدير قسم إدارة الأصول في صندوق الاستثمارات العامة سهم ناصر: «إن التحول في القطاع العقاري في المملكة غير مسبوق، مضيفاً أن التحول في القطاع هو أحد ممكنّات رؤية السعودية 2030، وهو ما يساهم فيه الصندوق من خلال بناء الشراكات ونقل المعرفة والخبرات مع القطاع الخاص»
وتطرق ناصر إلى اهتمام الصندوق الكبير بإشراك القطاع الخاص، لافتاً إلى الفرص الاستثمارية التي توفرها مشاريع الصندوق بهدف تحقيق ذلك.
ولفت مساعد وكيل وزارة الاستثمار فهد الهاشم بأن القطاع العقاري في المملكة يشهد ورشة تطوير قانونية كبيرة تساهم في تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيزها على مستوى المملكة، وقد ساهم ذلك بشكل كبير في خفض الوقت المطلوب لإتمام الإجراءات. ولفت الهاشم إلى مدى نمو القطاع في المملكة من خلال الإشارة إلى زيادة عدد رخص شركات البناء في المملكة، حيث تم إصدار 3800 رخصة خلال العام 2024 وحده، ما يُظهر المستوى المرتفع لدخول المستثمرين الدوليين إلى المملكة.
أما الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والشراكات لدى الهيئة العامة للعقار زياد الشمري فشدد على أهمية المبادرات التنظيمية العديدة، مثل ملكية الأجانب وتوحيد قواعد البيانات، في تطوير السوق وتحسين الأداء، وهو ما أكد عليه فابيان توسكانو، الرئيس التنفيذي لشركة العلا للتطوير، الذي ذكر أن القطاع العقاري يتطلب رؤوس أموال كبيرة ويتطلب وقتاً للنضوج، ما يؤكد أهمية تضافر العوامل التنظيمية والتطويرية معاً، إلى جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
السياحة الفاخرة
وفي جلسة تحت عنوان «البحر الأحمر الدولية، قيادة مجال السياحة الفاخرة والاستدامة»، تحدث الرئيس التنفيذي للمالية في شركة البحر الأحمر الدولية إحدى شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة مارتن جرينسلاد، عن أبرز إنجازات الشركة ومشاريعها المستقبلية وتركيزها على الاستدامة وصنع القيمة الاقتصادية.
وقال جرينسلاد إن شركة البحر الأحمر الدولية افتتحت مؤخراً خمسة فنادق جديدة، كما أضافت إلى قائمة خياراتها للعملاء إمكانية شراء مساكن خاصة في البحر الأحمر.
في جلسة بعنوان «ممكنات القطاع العقاري.. التمويل، والشراكات»، أكدت مدير إدارة العقارات والإنشاءات في صندوق الاستثمارات العامة ليلي عبد المونوفا حرص الصندوق على تعزيز شراكاته مع القطاع الخاص في كافة المشاريع العقارية لضمان مساهمة القطاع الخاص المحلي في مسيرة التطوير والابتكار لهذا القطاع الاستراتيجي الواعد، وفي هذا الإطار يطلق الصندوق بشكل دائم برامج ومبادرات تعزز هذه الشراكة، ومن أبرزها المنتدى الحالي الذي يمثل منصة تفاعلية مميزة نوفر عبرها المعرفة والمعلومات الكاملة حول مشاريع وبرامج ومبادرات الصندوق وشركاته ومتطلباتها ما يسهم في استقطاب القطاع الخاص وتحفيزه على الشراكة والتعاون، وبرنامج تمويل المقاولين الذي أطلقه الصندوق بهدف تمويل المقاولين الذين يعملون مع شركات التطوير العقاري ضمن محفظة صندوق الاستثمارات العامة من خلال حلول تمويلية متنوعة تعالج التحدي التمويلي الذي يواجه قطاع المقاولات.
وأكد طارق المشرف، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة «المربع الجديد» على أهمية التفكير والتنفيذ المبتكر كعامل رئيسي للنجاح للمقاولين والمطورين حالياً في المملكة، مشيراً إلى مشروع (المكعب) الذي سيمثل نافذة ونموذجاً رائداً يطل منها العالم على التوجه المستقبلي للمملكة، لذا نبحث عن القيمة والتميز والابتكار والالتزام في شراكاتنا مع المقاولين والمطورين من القطاع الخاص.
وقال السير روكو فورتي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة فنادق روكو فورتي: «القطاع العقاري في المملكة يشهد تطوراً مذهلاً»، مشيراً إلى أن الشراكة والتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته يعزز من قدرات المؤسسات الخاصة على توسعة حجم الأعمال القائمة على الابتكار، والدخول في شراكات إستراتيجية أوسع مع جهات مؤسسات محلية ودولية.