أعلن وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، انتهاء مهمة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي العاملة في دارفور «اليوناميد» اليوم، وستبدأ في سحب قواتها غدا الأول من يناير من العام الجديد. وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم بوزارة الخارجية، إنه بنهاية اليوم 31 ديسمبر تكون صفحة وجود اليوناميد في السودان قد طويت، ووضعت حدا لوجودها الذي دام 13 عاما، وانتهى بعد مفاوضات ماراثونية مضنية، وسوف تبدأ في سحب جميع قواتها يوم غد مع بدء العام الجديد. وأضاف أن مجلس الأمن الدولي سيشرع في اتخاذ تدابير جديدة، بشأن وجود قوات رمزية قوامها 270 جنديا وفقا للبند السادس.وأسفر النزاع، بحسب الأممالمتحدة، عن نحو 300 ألف قتيل وشرد 2,5 مليون آخرين، غالبيتهم خلال سنوات النزاع الأولى. أبرز محطات النزاع في إقليم دارفور - 2003 بدأ تمرد أقليات عرقية في دارفور ضد نظام الخرطوم، 23 فبراير 2003 وسيطر المتمردون على مدينة قولو في ولاية شمال دارفور. في مارس طالبت حركة العدل والمساواة وحركة/جيش تحرير السودان بتقاسم أكثر عدالة للسلطة والثروات. 2007 انتشرت قوة سلام مشتركة من الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي، لتحل محل قوة إفريقية كانت شكلت العام 2004. 2008 شنت حركة العدل والمساواة هجوما غير مسبوق في مايو على مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم أسفر عن أكثر من 220 قتيلا. - 2009 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور، ثم أصدرت في 2010 مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب إبادة. 2010 بعد أشهر من الهدوء تجددت المعارك نهاية 2010 إثر إسقاط اتفاق وقع العام 2006 مع فصيل في حركة تحرير السودان. وأحصت الأممالمتحدة سقوط أكثر من 2300 قتيل في عام. - 2011 صادقت أبرز الفصائل المسلحة في دارفور مع فرع الشمال، في التمرد الجنوبي السابق، على وثيقة تنص على قيام جبهة ثورية بهدف إسقاط النظام. واتهمت الخرطوم حركة العدل والمساواة بالتحالف مع دولة جنوب السودان، التي أعلنت استقلالها في 2011 والتي تدعم، وفق الخرطوم، متمردين مسلحين في جنوب كردفان والنيل الأزرق، لكن جوبا نفت. - 2014-2013 نددت الأممالمتحدة بالقيود التي فرضت على الطواقم الإنسانية في دارفور، وازدياد عدد النازحين: 215 ألفا في العام المذكور، علما بأن المخيمات تؤوي أصلا نحو مليونين. وحض مجلس الأمن القوة الأممية والإفريقية على أن تؤمن حماية أفضل للسكان. وفي أكتوبر وجه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انتقادا لها، لتقليلها من أهمية التجاوزات المنسوبة إلى القوات السودانية. وفي نوفمبر، طالب عمر البشير ب «برنامج واضح» لانسحاب القوة المشتركة وسط تدهور العلاقات معها، على خلفية قيام الجنود الدوليين بتحقيقات في اتهامات بعمليات اغتصاب جماعية ارتكبها جنود سودانيون. - 2016: وقف للنار في أبريل 2016، أدى استفتاء مثير للجدل إلى استمرار تقسيم دارفور إلى خمس ولايات. وأعلنت الحكومة في يونيو وقفا أحاديا لإطلاق النار. وفشلت مفاوضات بين السلطات والمتمردين في أغسطس في شأن وقف الأعمال القتالية في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وفي السابع من سبتمبر أعلن البشير رغم ذلك عودة السلام إلى دارفور. نهاية سبتمبر، اتهمت منظمة العفو الدولية الخرطوم بشن هجمات كيميائية، أسفرت عن مقتل مدنيين في غرب السودان، لكن السلطات نفت. - 2019 أطاح الجيش السوداني في 11 أبريل 2019 بالبشير، واعتقله بعد أربعة أشهر من بدء احتجاجات شعبية ضدّه، وفي أغسطس، تشكلت السلطات الجديدة المكلفة بتأمين الانتقال نحو حكم مدني، ووعدت بإرساء السلام في مناطق النزاع. في 22 ديسمبر أعلن القضاء السوداني فتح تحقيق في جرائم ارتكبت في دارفور، ابتداء من 2003 طال قادة في نظام البشير السابق. 2020 وقع تحالف يضم 9 مجموعات متمردة في 24 يناير من منطقتي نزاع في السودان، اتفاقا مبدئيا مع الحكومة السودانية بعد محادثات استمرت أسابيع. وفي فبراير، أكد عضو في مجلس السيادة في السودان، الذي تم تشكيله في أغسطس 2019 للإشراف على الانتقال السياسي، أن عمر البشير سيسلم للمحكمة الجنائية الدولية. - «كوشيب» في قبضة المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن «علي كوشيب» زعيم ميليشيات الجنجويد، المطلوب منذ العام 2007، سلّم نفسه ويواجه تهماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على خلفية دوره في النزاع الدامي في إقليم دارفور. في 15 يونيو، رأى المدعي العام السوداني أن تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية ليس «ضرورياً». - اتفاق السلام في أغسطس وقع قادة حركات متمردة وممثلو الحكومة السودانية بالأحرف الأولى اتفاقا للسلام. وتم توقيع اتفاق السلام رسمياً في 3 أكتوبر في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في أجواء احتفالية. ديسمبر 2020 - انسحاب البعثة الخاصة في 23 ديسمبر وافق مجلس الأمن الدولي على إنهاء مهمة بعثة الأممالمتحدة المشتركة مع الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور، عند انتهاء مدتها في 31 ديسمبر. وهذه القوة كانت لا تزال تعد حوالي ثمانية آلاف عسكري وشرطي ومدني.