قالت مصادر إن مسؤولين أمنيين لبنانيين حذروا رئيس الوزراء، ورئيس الدولة الشهر الماضي من أن وجود 2750 طنا من نترات الأمونيا بالمرفأ يمثل خطرا أمنيا ربما يدمر بيروت إذا انفجرت. حيث بدأ الطريق المؤدي إلى مأساة الأسبوع الماضي قبل سبع سنوات عندما رست السفينة روسوس، المستأجرة وترفع علم مولدوفا وتحمل شحنة من نترات الأمونيا من جورجيا إلى موزمبيق، والتي رست في مرفأ بيروت محاولة نقل بضائع إضافية لتدبير رسوم المرور عبر قناة السويس، كما قال ربانها، لرويترز. ديسمبر 2013 أوضح تقرير أمن الدولة أن سلطات المرفأ احتجزت السفينة روسوس بالأمر القضائي 1031/2013 بسبب ديون عليها لحساب شركتين قدمتا طلبا للقضاء في بيروت لحجزها. مايو 2014 اعتبرت السلطات السفينة غير صالحة للإبحار أكتوبر 2014 تم تفريغ شحنتها وتخزينها في ما عرف بالعنبر 12. فبراير 2015 عين قاضي الأمور المستعجلة، نديم زوين، خبيرا لتفقد الشحنة، وفقا لما ورد في التقرير الأمني. وقال التقرير إن: 1- خلص الخبير إلى أن المواد المخزنة خطيرة وطلب عبر سلطات المرفأ نقلها إلى الجيش. 2- قيادة الجيش اللبناني رفضت الطلب وأوصت بنقل المواد الكيماوية أو بيعها إلى الشركة اللبنانية للمتفجرات، وهي شركة خاصة. 3- لم يذكر التقرير سبب رفض الجيش قبول الشحنة. وقال مسؤول أمني لرويترز، إن ذلك يرجع إلى عدم احتياج الجيش لها. وامتنع الجيش عن التعليق. - وقالت إدارة الشركة اللبنانية للمتفجرات لرويترز، إنها لم تكن مهتمة بشراء المواد المصادرة، وإن الشركة لديها إمداداتها الخاصة وتراخيص الاستيراد الحكومية الخاصة بها. - وتبين الطلبات التي اطلعت عليها رويترز أن مسؤولي الجمارك والأمن استمروا بعد ذلك في مراسلة القضاة كل ستة أشهر تقريبا لطلب نقل المواد الكيماوية. - وامتنع القضاة ومسؤولو الجمارك عن التعقيب عندما اتصلت بهم رويترز. - وتم احتجاز عدد من مسؤولي الجمارك والمرفأ في إطار التحقيق في الانفجار. فبراير 2018 أظهر التقرير الأمني أن السفينة غرقت بالقرب من كاسر الأمواج بالمرفأ وتقول مولدوفا، إن شركة "بريروود كورب" التي تتخذ من بنما مقرا لها هي صاحبة السفينة. ولم يتسن الاتصال بشركة بريروود للتعليق. يناير 2020 أمر قاض بإجراء تحقيق رسمي بعد اكتشاف أن العنبر 12 لا يخضع للحراسة وبه فجوة في حائطه الجنوبي، كما أن أحد أبوابه كان مخلوعا، الأمر الذي كان يعني أن المواد الخطرة عرضة للسرقة. وقال مسؤول أمني رفيع ثان طلب عدم نشر اسمه، إن النائب العام التمييزي عويدات أصدر في التقرير النهائي في أعقاب التحقيق أوامر فورية لتأمين أبواب العنبر ومعالجة الفتحة وتوفير الأمن. 4 يونيو بناء على تلك الأوامر أصدر أمن الدولة تعليمات لسلطات المرفأ لتوفير حراسة للعنبر 12 وتعيين مدير له وتأمين جميع الأبواب وسد الفتحة في الحائط الجنوبي، وذلك وفقا لما ورد في تقرير أمن الدولة وما قاله المسؤولون الأمنيون. ولم ترد سلطات المرفأ على الفور على طلبات للتعليق. المسؤول الأمني قال المسؤول الأمني: "الصيانة بدأت وأرسلت (سلطات المرفأ) فريقا من العمال السوريين (لكن) لم يكن هناك من يشرف عليهم عندما دخلوا لإصلاح الفجوات". وأضاف المسؤول، إن شررا تطاير من أعمال اللحام خلال الإصلاح وأشعل حريقا وبدأت النيران في الانتشار إلى باقي المرافق. وقال المسؤول الأمني الرفيع الثاني: "نظرا لتخزين مفرقعات في العنبر نفسه بعد ساعة بدأ حريق كبير بفعل المفرقعات وامتد ذلك إلى المادة التي انفجرت عندما تجاوزت درجة الحرارة 210 درجات". وحمّل المسؤول سلطات الميناء مسؤولية عدم الإشراف على فريق الإصلاح وتخزين المفرقعات بجانب كمية كبيرة من المواد شديدة الانفجار.
