اندلعت أزمة في مدينة الخصوص بالقليوبية، عندما أصدر المحافظ المستشار عدلي حسين، قراراً بحظر نقل قمامة محافظتي القاهرة والجيزة إلي منطقة النوارة، التي تنتشر بها حظائر الخنازير، وتضمن قرار المحافظ فرض غرامات علي أي سيارة يتم ضبطها محملة بالقمامة. وبالفعل، صادرت الوحدة المحلية بالمدينة نحو ٢٠ سيارة خلال الأيام الماضية أثناء محاولتها إدخال القمامة إلي المنطقة. وتجمهر نحو ١٠٠ من متعهدي القمامة، أمام مجلس المدينة الثلاثاء الماضي، وحطموا بعض أجزاء المبني، احتجاجاً علي القرار، مؤكدين أن القمامة التي منع المحافظ دخولها هي أساس عملهم وتربية الخنازير في حظائرهم، فيما دافع المحافظ عن قراره بقوله إنه لن يسمح بنقل القمامة من القاهرة والجيزة إلي القليوبية «مهما حدث». قرار المحافظ وتصريحاته أدت إلي ثورة أصحاب الحظائر ومتعهدي القمامة وأصحاب مصانع إعادة التدوير، التي يعمل بها عدد كبير من العمال. قال كمال زكي، أحد أصحاب الحظائر: «نعمل في هذه المهنة منذ أكثر من ٥٠ عاماً، حيث نجمع القمامة من القاهرة ونأتي بها إلي هنا لنفرزها، ونبيع ما نجده فيها من ورق، وبلاستيك، وزجاج، وبقايا الطعام، وكنا نبتعد عن الكتلة السكنية بمسافة ٣ كيلو مترات». وأضاف زكي: منذ ٤ أشهر فرضت الوحدة المحلية غرامات وصلت إلي ٥ آلاف جنيه علي كل سيارة، واحتجزت ما لا يقل عن ٢٠ سيارة، حصلت عليها الغرامات قبل الإفراج عنها، مؤكداً أن المنطقة بها عدد كبير من المصانع سواء البلاستيك أو الورق، وكل مصنع يعمل به نحو ١٠٠ عامل. وقال محمد سليم عبدالعال، إنهم قدموا طلبا إلي المحافظ عن طريق جمعية «حورس» للحصول علي تصاريح بنقل القمامة لعدد ٣٠ سيارة، إلا أنه لم يوافق، رغم أن هذه السيارات لا تضر البيئة. وأبدي عبدالعال موافقته علي نقل المزارع والمصانع خارج الكتلة السكنية، بشرط أن توفر لهم الدولة منطقة صناعية كبيرة بها جميع المرافق والطرق الجيدة لتسويق منتجاتهم. وقال كمال محمد محمود، من أصحاب المصانع، إنه و١٥ آخرين من زملائه توجهوا للقاء المحافظ، إلا أن الأمن لم يسمح إلا بدخول ٥ فقط، وعندما دخلوا،هددهم المحافظ بأنه سينقلهم بالقوة، وقال لهم إنهم ليسوا إلا حشرات في المجتمع، وعندما حاولوا الرد عليه، طردهم من المكتب، واستدعي لهم أفراد الأمن فاصطحبوهم إلي خارج ديوان المحافظة. من جانبه، قال مصطفي بيومي، رئيس الوحدة المحلية للمدينة: إن أصحاب حظائر الخنازير ينقلون قمامة القاهرة إلي المدينة، حتي حولوا الحديثة إلي صندوق قمامة، مشيراً إلي أن قانون البيئة يجرم نقل القمامة، واتهمهم بمخالفة جميع القوانين، بل والأكثر من ذلك أنهم أنشأوا مصانع داخل الكتلة السكنية لتدوير المخلفات، وأنشأوا كسارات بلاستيك، فأصدر المحافظ قراراً بحظر نقل القمامة إلي المدينة، وفرض غرامات علي كل سيارة يتم ضبطها. المصدر – المصري اليوم – عدد الجمعة 24-5-2008