أكد نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم أن تشكيل اللجان المحلية لأخلاقيات البحوث جاء تمشياً مع قرار مجلس الوزراء بغرض التأكد من أن البحث موافق للنظم المتبعة في المملكة، وصحة إجراءات الموافقة بعد التبصير، والموافقة على إجراء البحث من الناحية الأخلاقية، وكذلك المتابعة الدورية للبحث، بالإضافة إلى متابعة الحالة الصحية للإنسان الذي يُجرى عليه البحث أثناء التجربة. وأوضح الدكتور عبدالعزيز السويلم رئيس اللجنة خلال الاجتماع الأول للجان المحلية لأخلاقيات البحوث الذي عقد في مقر المدينة صباح اليوم على أهمية مشاركة أعضاء اللجان المحلية لأخلاقيات البحث على المخلوقات الحية في تزويد "اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية" بملاحظاتهم وتوصياتهم ومرئياتهم حول المسودة النهائية للائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث العلمي على المخلوقات الحية. وأضاف الدكتور عبدالعزيز السويلم أن اللجنة سوف تدرس الملاحظات والتوصيات والمرئيات الواردة لها من اللجان المحلية بعناية تامة خلال إعدادها للمسودة النهائية للائحة. الجدير بالذكر أن نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه عام 1431ه، يهدف إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة للتعامل مع المخلوقات الحية أو أجزاء منها أو مادتها الوراثية في مجالات البحوث في ضوء الأخلاقيات المهنية وبما لا يتعارض مع الضوابط الشرعية. كما يتضمن النظام أيضاً مكتب مراقبة أخلاقيات البحث، بالإضافة إلى اللجنة المحلية لأخلاقيات البحث، البحث العلمي على الإنسان، البحث العلمي على السجين، البحث العلمي على حالات خاصة، التعامل مع المادة الوراثية وبنوكها، استخدام الحيوانات والنباتات في التجارب، لجنة النظر في المخالفات، العقوبات، وأخيراً أحكام ختامية. ويكفل النظام للإنسان حقه, حيث أن الأبحاث ستكون لأهداف علمية واضحة، ومسبوقة بتجارب معملية كافية على الحيوان إذا كانت طبيعة البحث تقتضي ذلك, كما يجب أن تكون المصلحة المتوقعة للإنسان الذي تجرى عليه التجربة أكبر من الضرر المحتمل حدوثه , كما لا يجوز استغلال ظروف الإنسان بأي شكل من الأشكال ومراعاة حقه في الحياة الطبيعة وسلامته من جميع أنواع الأذى وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
