توقعت دراسة بحثية متخصصة أجرتها جلف تالنت دوت كوم، شركة التوظيف الرائدة على شبكة الانترنت في الشرق الأوسط، وكشفت عن تفاصيلها اليوم، أن رواتب العاملين في القطاع الخاص بدول الخليج سترتفع بمعدل 6.6% هذا العام. ونشرت نتائج الدراسة في التقرير السنوي السادس لشركة جلف تالنت دوت كوم حول التحوّلات في سوق العمل، تحت عنوان "التوظيف وحركة الرواتب في الخليج 2010 – 2011"، واستندت تلك النتائج إلى استبيان لآراء 32000 مهني و1400 شركة في دول الخليج الست. وبين دول الخليج، برزت دولة قطر والمملكة العربية السعودية على رأس قائمة الدول في معدلات زيادة الرواتب عام 2010 بنسبة 6.8% و6.7% على التوالي. وجاءت سلطنة عُمان في المركز الثالث بنسبة 6.4% ودولة الكويت في المركز الرابع بنسبة 5.7%. وشهدت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أقل الزيادات في رواتب القطاع الخاص بنسبة 5.2% و4.9%، على التوالي. وبالرغم من أن هذه الزيادات أقل بكثير من الزيادات ثنائية الأرقام التي شهدناها عام 2008، كان الارتفاع في الرواتب أعلى من معدل التضخم مانتج عنه تحسين مستويات المعيشة بالنسبة للكثيرين. ولكن حوالي 55% من المهنيين لم يحصلوا على أية زيادة في الرواتب على الاطلاق. وفي كافة أنحاء المنطقة ومع ارتفاع الانفاق الاستهلاكي، شهد قطاع مبيعات التجزئة أعلى معدل في زيادات الرواتب بنسبة 6.4%، معدلات البطالة مرتفعة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية. وتبرز الدراسة الأهمية المتزايدة لدولة قطر كمقصد للمهنيين. وجاءت هذه النزعة نتيجة لمعدلات الرواتب التي ترتفع بسرعة وانخفاض تكاليف المعيشة وازدياد فرص التوظيف والمكانة المرموقة عالمياً التي اكتسبتها دولة قطر وخصوصاً بعد فوزها غير المتوقع باستضافة نهائيات كأس العالم 2022. كما لاحظت الدراسة نزعة مشابهة في البحرين حيث يتنقل 2 % إلى السعودية مروراً بالنقطة الحدودية بين البلدين للوصول إلى المنطقة الشرقية في السعودية التي تعتبر مركز الصناعات النفطية والبتروكيماوية، بزيادة قدرها 1% مقارنة بعام 2008. وبالرغم من تدفق العمالة بسبب تخفيض الوظائف، لازالت شعبية الامارات متقدمة بشكل كبير على كافة دول الخليج بفضل سكانها الحاليين، حيث تتمتع الامارات ببنية تحتية متفوقة. ويفضل 72% من سكان الإمارات البقاء في الدولة، مقارنة ب 59% في الكويت و50% في قطر.