هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    خفض البطالة.. استراتيجيات ومبادرات    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    السعوديات.. شراكة مجتمعية    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    العروبة يتغلّب على الفيحاء بهدف في دوري روشن للمحترفين    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    هيئة الترفيه وأحداثها الرياضية.. والقوة الناعمة    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    نائب وزير الموارد البشرية يزور فرع الوزارة والغرفة التجارية بالمدينه المنورة    عريس الجخّ    لولو تعزز حضورها في السعودية وتفتتح هايبرماركت جديداً في الفاخرية بالدمام    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    الاستدامة المالية    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    وزير الحرس الوطني يرعى ملتقى قادة التحول بوزارة الحرس الوطني    بالله نحسدك على ايش؟!    إنصاف الهيئات الدولية للمسلمين وقاية من الإرهاب    كابوس نيشيمورا !    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    الرياض يزيد معاناة الفتح في دوري روشن    مفتي عام المملكة ونائبه يستقبلان مدير فرع الرئاسة بمنطقة جازان    تكلفة علاج السرطان بالإشعاع في المملكة تصل ل 600 مليون ريال سنويًا    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    طلاب مدارس مكتب التعليم ببيش يؤدون صلاة الاستسقاء في خشوع وسط معلميهم    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية التوحد بالمنطقة    برنامج مفتوح لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة "بتلفريك الهدا"    أمير تبوك يوجه بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والمحافظات    محافظ الطوال يؤدي صلاة الاستسقاء بجامع الوزارة بالمحافظة    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    الدكتور عبدالله الوصالي يكشف سر فوزه ب قرص الدواء    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    «مساندة الطفل» ل «عكاظ»: الإناث الأعلى في «التنمر اللفظي» ب 26 %    1500 طائرة تزيّن سماء الرياض بلوحات مضيئة    وزير الصحة الصومالي: جلسات مؤتمر التوائم مبهرة    الشائعات ضد المملكة    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    الزميل العويضي يحتفل بزواج إبنه مبارك    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخاطر القضاء المتخصص
نشر في الوكاد يوم 21 - 09 - 2014

العام المقبل ربما يكون بداية للقضاء المتخصص الذي طالما انتظرناه منذ فترة طويلة، وهو يأتي ضمن مخرجات مشروع الملك عبدالله -حفظه الله- لتطوير القضاء الذي بدأ بإصدار نظام القضاء عام 1428، ثم تلاه إصدار العديد من الأنظمة والتشريعات، وكلنا ندعو الله أن يُثمر ذلك قضاءً متفوقا ومهنيا قريبا.
هناك محاكم متخصصة أنشئت من داخل القضاء العام مثل محاكم الأحوال الشخصية والإنهاءات والتنفيذ، وهذه تبدأ أعمالها من جديد وتستند على نفس التعليمات والأنظمة السابقة (باستثناء التنفيذ) حيث كانت تخصصاتها متناثرة بين المكاتب القضائية داخل الجهاز نفسه، فمثل هذه المحاكم لا تحتاج إلى الكثير من العمل التشريعي والتدريب لكون القضاة أنفسهم كانوا يمارسون التخصص نفسه ضمن تخصصات كثيرة أخرى. ولكن ماذا عن الاختصاصات التي لم تكن يوما من ضمن اختصاص القضاء العام، وليس لدى قضاته أي خبرة ومعرفة بتلك الاختصاصات؟
من أهم المحاكم التي سيتم نقلها للقضاء العام قريبا فيما يبدو؛ المحاكم العمالية والمرورية والتجارية، وكل هذه التخصصات قائمة بذاتها في هيئات ولجان شبه قضائية، أو محاكم متكاملة مثل القضاء التجاري الذي كان تابعا لديوان المظالم ولا يزال حتى كتابة هذا المقال. كل هذه التخصصات جديدة تماما على القضاء العام، وتأهيل قضاتها (أو مستشاريها) مختلف كثيرا، فالمحاكم العمالية مثلا؛ تعتمد في الجانب الإجرائي على لائحة مختلفة عن نظام المرافعات الشرعية الذي يعمل عليه القضاء العام، ولدى الهيئات العمالية مبادئ وسوابق (أحكام قضائية سابقة) متراكمة على مدى سنوات طويلة، والتي بها يستقر القضاء العمالي حيث غالبا يلتزم بها، كما إن نظام العمل لم يعتد عليه قضاة القضاء العام ولا يدخل في اختصاصهم نهائيا، ولكن ماذا عن كل تلك الخبرة المتراكمة؟ هل ستنتقل مع نقل الاختصاص ليكون تحت القضاء العام بالرغم من أن آلية عمله لا تعتمد على المبادئ والسوابق ولا تلتزم بها؟ كما أن القضاء العمالي لا يتداخله أي تخصص شرعي بحت، بل هو قضاء يعتمد على القانون (المتوافق مع الشريعة) بشكل كلي، فهل ستكون اشتراطات قضاته نفس اشتراطات قضاة العام بالرغم من أنه قد يكون من بينهم مَن مؤهلُه الوحيد كلية الشريعة؟
هذه التساؤلات أعتقد أنها مهمة وأتمنى أن تتم معالجتها ضمن الآلية التنفيذية لنقل الاختصاص القضائي.
ولكن أهم من القضاء العمالي؛ ماذا عن القضاء التجاري الذي يُمثل قطاعا حساسا جدا؟ وهو في حاجة ماسة للاستقرار القضائي أكثر من أي قضاء آخر، حيث إن القضاء التجاري يعتمد أيضا على المبادئ والسوابق أيضا - وإن كان الالتزام أدبيا-، فهل ستتغير آلية عمل القضاء التجاري كليا بعد انتقاله للقضاء العام؟
القضاء التجاري سيكون بعد انتقاله للقضاء العام ملتزما بكل أنظمة وتعليمات القضاء العام ومن بينها نظام المرافعات الشرعية والتعاميم القضائية السائدة فيه، وهي تختلف نوعا ما عن آلية عمل القضاء التجاري حاليا، وأعتقد أن خطوة نقله للقضاء العام ذات حساسية شديدة، وأتمنى ألا تتم إلا بعد تسوية المشاكل القضائية والتشريعية التي قد تنشأ ومعالجتها بدقة تامة، فالقضاء التجاري يحتاج للاستقرار والثبات أكثر من أي قضاء آخر كون القطاع التجاري حساس ويحتاج لمعرفة جميع المخاطر التجارية بدقة، وربما أن أهم معايير تقييم المخاطر والبيئة الاستثمارية في أي بلد؛ هي مساحة القضاء والأنظمة التجارية، ولذلك أتمنى أن يُخصص القضاء التجاري بشيء من الخصوصية فيما يتعلق بالمبادئ والنواحي التشريعية الخاصة به.
هذا الأمر يسوقنا لفتح موضوع تأهيل القضاة وآلية اختيارهم، وهو موضوع مهم جدا، فمن الضروري اليوم أن يكون القضاة متخصصين في القضاء نفسه الذي يعين فيه، حتى لو وُضعت خطة يتم استكمالها في سنوات. المعهد العالي للقضاء اليوم لديه خمسة تخصصات جديدة منها التجاري والجزائي والأحوال الشخصية والعمالي والإداري، وكم أتمنى أن يتم تخصيص القضاة على الأقل في مرحلة مبكرة من التأهيل، فكل قاضٍ يعمل في قضاء متخصص يكون تخصصه العلمي في نفس التخصص. نظام القضاء ينص على اشتراط كون القاضي يحمل شهادة البكالوريوس من الشريعة، وللأسف أن خريجي الشريعة يتخرجون وهم لم يدرسوا أساسيات القانون، ولا حتى النظام الأساسي للحكم في حدود علمي، بالرغم من أن أغلب القضاة لديهم اهتماماتهم الخاصة واطلاعهم الشخصي، ولكن أتمنى أن تكون كلية الشريعة مخصصة لتخريج القضاة والمستشارين فقط ويركز فيها على كل ما يخص القضاء والفقه والقانون، فلا غنى لكل قاضٍ عن معرفة قواعد القانون وأقسامه ومقدماته، فالقاضي يتعامل مع الأنظمة والتشريعات النظامية كثيرا وهو يحتاج بشكل أساس للتأهيل القانوني كثيرا، وكم أتمنى الإلزام بماجستير الأنظمة للملازمين القضائيين لما في ذلك من صالح البلد والقضاء.
أختم الكلام بأن القضاء المتخصص يُعتبر أهم خطوة إصلاحية في مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء جاءت تطبيقا لنظام القضاء، وهي ستسهم على تركّز الخبرات وتراكمها، مما يساعد على الإسراع في الحكم والبت في القضايا بإذن الله.
نقلا عن الوطن السعودية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.