يجد مثقفون عراقيون أن الفجوة بينهم وبين المؤسسة الحكومية لا تحتاج إلى المزيد، حتى تقوم الشرطة باقتحام شارع المتنبي، المركز الحيوي للنشاط الثقافي في البلاد، وتحطم معارض الكتب فيه. في وقت متقدم ليل 17 أيلول (سبتمبر) الجاري، دخلت جرافات يحرسها جنود بأسلحتهم الشارع وحطمت المناضد الخشبية التي يستعملها الكتبيون لعرض كتبهم وبيعها. وأكد الباعة أنهم لم يتلقوا إنذاراً مُسبقاً لإخلاء المكان. وقال شاهد عيان ل الزميلة «الحياة» إن جرافة كبيرة، ومعدّات أخرى، دخلت شارع المتنبي بعد أن أقفل رواده محالهم وأعادوا كتبهم إلى المخازن. لكن أمانة بغداد وزعت، في اليوم التالي، بياناً أطلعت عليه الزميلة «الحياة» قالت فيه إنها «حملة لإزالة التجاوزات من شارع المتنبي». في حين ألزم البيان رواد الشارع «ممارسة نشاطهم يوم الجمعة من كل أسبوع فقط». ووفق أمانة بغداد، فإن حملتها على الشارع «شملت رفع الأكشاك ومعروضات الكتب والمطبوعات على الأرصفة». وعلمت الزميلة «الحياة» ان مسؤولين في الأمانة يخططون لجعل شارع المتنبي مثل سوق الغزل المتخصص ببيع الحيوانات، بحيث يسمح لباعة الكتب العمل يوم الجمعة، تماماً كما الحال لدى باعة الطيور والكلاب. وشكّلَ الهجومُ صدمةً كبيرةً للوسط الثقافي في البلاد، وعمّت حالة من التذمر، وانهالت، في مواقع التواصل الاجتماعي، ردود مستهجنة ل «الطريقة العدائية» التي مارستها أجهزة الأمن ضد شارعٍ يتمتع بمكانة ثقافية رفيعة لدى العراقيين. وأشارت تعليقات غاضبة إلى ما سمّته «المعايير المزدوجة» في أداء الأجهزة الحكومية، ففي وقت تُظهِرُ عُنفاً وعدائيةً في تطبيق القانون وحماية النظام داخل شارع المتنبي، لا تزال مساحات شاسعة في العاصمة تعاني من تردي الخدمات البلدية. وتظاهر عدد من الكتبيين صباح اليوم التالي للمطالبة بإصلاح ما «دمرته» آليات أمانة بغداد. ورجح الكُتبي ستار محسن أن يؤدي الهجومُ إلى تقويض نشاط شارع المتنبي، الذي أخذ بالتصاعد خلال الشهرين الماضيين. وكان ناشطون عراقيون أعلنوا، منذ شهرين، مبادرة «أنا أقرأ... أنا عراقي»، وهي «حملة شبابية للتصالح مع الكتاب وتوسيع رقعة القراء لتشمل فئات شبابية خارج النخبة». وتتعرض الحكومة العراقية لانتقادات لاذعة من غالبية المثقفين، على خلفية «محاولاتها لتضييق الخناق على النشاط الثقافي في البلاد». وسبق أن اتخذت الحكومة إجراءات تحت غطاء «تطبيق القانون وحفظ النظام» أفضت إلى ايقاف انشطة اجتماعية وثقافية في بغداد والمحافظات. ويرى ناشطون مدنيون أن التنفيذ العنيف لهذه القرارات يكشف ضيق القوى السياسية المتنفذة بمظاهر مدنية في البلاد. ومنذ الاقتحام شهد الشارع وجوداً مكثفاً لعناصر الأمن، في وقت يروي بعض الباعة أنهم شاهدوا جنوداً يجمعون أدوات عرض الكتب تحت الجرافة ليتم سحقها. ويرى الباحث والصحافي العراقي، شمخي جبر، أن أمانة بغداد تدّعي تخليص الشارع من التجاوزات، لكنها، وكما يكتب جبر في «الفايسبوك»، تقوم بتشويه الشارع وعرقلة النشاط الثقافي فيه. لكن لجنة الثقافة والإعلام أكدت أنها تعتزم التحقيق في الحادثة، وصرحت النائب عن ائتلاف دولة القانون، بتول هشام، ل الزميلة «الحياة» بأن «الوقت غير مناسب لاقتحام شارع المتنبي، كما أن الطريقة لا تليق بتاريخه». ويتوقع مثقفون عراقيون تفاقم الضغط على الأنشطة المدنية في البلاد، ويرون أن الحكومة العراقية تحاول، عبر استثمار القانون والسلطة، السيطرة على مرافق وتجمعات ثقافية واجتماعية في بغداد. ويشهد شارع المتنبي في بغداد، أسبوعياً، فعاليات ثقافية مختلفة لا تحظى برعاية الحكومة، على هامش حركة بيع - وشراء - للكتب والمطبوعات العراقية والعربية والأجنبية. صورة للدمار الذي حلّ به مأخوذة سراً بهاتف خليوي