اعتمد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله الصلاحيات الممنوحة لمديري ومديرات المدارس، والتي تعد توسعاً في استقلالية المدرسة وأحقيتها في ممارسة جملة من الإجراءات التي كانت سابقاً مركزية، وعملاَ بأحدث ما توصلت إليه التجارب في التعليم العام. ذكر ذلك وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم بقطاع تعليم البنين الدكتور عبد الرحمن البراك والذي أشار إلى أن الصلاحيات بلغ عددها (52) صلاحية تضمنت جوانب مالية وإدارية وتربوية، يرتبط القرار فيها بشكل مباشر بمدير المدرسة وفي جزء منها بقرار مجلس المدرسة، ومنحت لائحة الصلاحيات مديري المدارس تفويض عدد منها إلى وكيل ( أو وكلاء ) المدرسة إلا ما تم استثناؤه من التفويض. وأشارت لائحة الصلاحيات إلى أن يتولى مدير ومديرة المدرسة ممارسة هذه الصلاحيات وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها وفق إجراءات التنفيذ التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الصلاحيات، على أن يتم خلال العام الدراسي الحالي تقييم تطبيق هذه الصلاحيات، وتقييم تنفيذها. وأكد الدكتور البراك أن هذه الصلاحيات ستحقق نقلة كبيرة في العمل التربوي والتعليمي، ودعماً للمدرسة في أداء دورها المناط بها بشكل واسع وهو ما يتفق مع التوجهات المستقبلية للوزارة الرامية إلى أن تكون المدرسة هي دائرة العمل التربوي والتعليمي الاستراتيجي. ولمعرفة تفاصيل هذه الصلاحيات انقر هنا