ألزمت وزارة التجارة اليوم شركة الغاز الوطنية بتعئبة الاسطوانات البلاستيكية للمستهلكين كما ألزمت شركة (حذار) المسوقة لهذه الإسطوانة باستبدالها للراغبين أو تعويضهم عن قيمتها الأصلية. وتصاعدت قضية أسطوانات الغاز البلاستيكية بين الشركة المسوّقة للأسطوانات وشركة الغاز والتصنيع الأهلية المعبئة لها عندما أعلنت شركة الغاز أمس، إيقاف تعبئة الأسطوانات ووجهت المستهلكين لطلب التعويض من الشركة المسوقة.