أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أن رؤساء المحاكم يتعاونون مع الصحفيين في القضايا المهمة، لافتاً إلى أن الوزارة ترحب بالتعاون مع الصحفيين في أي وقت. وشهدت محافظة جدة مساء الأمس الأربعاء تخريج أول دفعة في برنامج التغطيات الإعلامية للقضاء والقضايا المنظورة «الإعلام العدلي» الذي أطلقته وزارة العدل بالتعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء الذي أقيمت فعالياته بفندق جدة هيلتون بمشاركة ممثلي الصحف المحلية. وكانت جلسات البرنامج قد استعرضت نماذج تطبيقية للمعالجة الصحفية للشأن العدلي، وطرح الصحفيون مشكلة عدم تعاون رؤساء المحاكم، وتحدث الدكتور باسم عبدالله عالم المحامي والمستشار القانوني عن الحدود المشتركة والمتباينة بين القضاء والمحاماة وعلاقة المحامي بموكله وعلاقة المحامي بالصحافة، وأبان خلالها بأن القضاء يعتبر صمام الأمان لأي مجتمع حضاري. وتناولت الجلسة تعاون المحامين مع الصحفيين، وأن ذلك يصب في مصلحة المحامي ومصلحة الموكل، حيث إن أغلب المحامين يسعون للاستفادة من الصحافة لخدمة قضاياهم، كما استعرضت الجلسة تقادم القضايا في المحاكم وكيفية معالجتها إعلامياً، وعدم وجود لائحة تنفيذية لتقادم القضايا، وآليات حماية الصحفيين لأنفسهم وعدم وجود جهة تحميهم في حين أن هذا الأمر مناط بهيئة الصحفيين السعودية، ولذا يتوجب في ظل غيابها أن يتكاتف الصحفيين في كل مؤسسة مع مؤسساتهم لحماية أنفسهم. وقال المشرف على البرنامج المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران إن هناك عدداً من البرامج التدرييبة المقبلة، التي ستستهدف تأهيل الصحفيين في الإعلام العدلي، مبيناً أن هذا اللقاء هو الأول ضمن اتفاقية التدريب على التعاطي والتناول الإعلامي لأخبار القضاء والمحاكمات وأسس الموثوقية والمسؤولية التي أقرتها الأنظمة المرعية ومنها نظام المطبوعات والنشر. وأبان البكران أن البرنامج سعى لتقريب المسافة بين «العدل» والإعلام بما يكفل الوصول لنتيجة تسهم في نشر الثقافة العدلية وفق نظرة الإعلام المسؤول، مؤكداً أن رؤية وزارة العدل تتمحور حول التعاون بين الوزارة والإعلاميين، وأن يكون للإعلام إسهام في إطار ما يسمى بالإعلام العدلي ضمن ضوابط يجب التقيد بها في إطار الإعلام المتخصص. يشار إلى أن برنامج التغطيات الإعلامية للقضاء والقضايا المنظورة «الإعلام العدلي» سعى لاستحداث إعلام متخصص في مجال القضاء يمارس من خلاله الإعلاميون عملهم وفق ضوابط قانونية بعيداً عن الإثارة والخوض في أعراض الناس، وتحقيق تفاعل وتعاون وتواصل أكبر بين القضاء والإعلام فضلاً عن تأهيل الصحافيين في مجال القضاء والتعامل مع القضايا المنظورة.
