شهدت جدة مساء اليوم (الأربعاء) تخريج أول دفعة من برنامج التغطيات الإعلامية للقضاء والقضايا المنظورة "الإعلام العدلي" والذي أطلقته وزارة العدل بالتعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء وأقيمت فعالياته بفندق جدة هيلتون بمشاركة ممثلي الصحف المحلية. وكانت جلسات البرنامج قد استعرضت الأمس نماذج تطبيقية للمعالجة الصحفية للشأن العدلي قدمها كلٌ من الدكتور سلطان بن عبدالله الحمزي مدير البرنامج والمدرب الرئيسي والأستاذ ياسر باعامر، حيث شهد تجاذبات في الآراء حول طرق التأكد من الأخبار الصحفية والمعلومات الواردة فيها، مع استعرض آليات التأكد من موثوقية الخبر عبر التواصل مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة العدل ورؤساء المحاكم. وطرح الصحفيون خلال الجلسة مشكلة عدم تعاون رؤساء المحاكم، حيث أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل بأن رؤساء المحاكم يتعاونون في القضايا الهامة، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع الصحفيين ككل. ثم تحدث الدكتور باسم عبدالله عالم المحامي والمستشار القانوني الحدود المشتركة والمتباينة بين القضاء والمحاماة وعلاقة المحامي بموكله وعلاقة المحامي بالصحافة، وأبان خلالها بأن القضاء يعتبر صمام الأمان لأي مجتمع حضاري. وتناولت الجلسة تعاون المحاميين مع الصحفيين وأن ذلك يصب في مصلحة المحامي ومصلحة موكله حيث أن أغلب المحامين يسعون للاستفادة من الصحافة لخدمة قضاياهم، كما استعرضت الجلسة تقادم القضايا في المحاكم وكيفية معالجتها إعلامياً وليس هناك لائحة تنفيذية لتقادم القضايا، وآليات حماية الصحفيين لأنفسهم وعدم وجود جهة تحميهم في حين أن هذا الأمر من مناط بهيئة الصحفيين السعودية ولذا يتوجب في ظل غيابها أن يتكاتف الصحفيين في كل مؤسسة مع مؤسساتهم لحماية أنفسهم. ثم عقدت جلسة نقاش ترأسها الدكتور سلطان الحمزي بحضور الأستاذ فهد البكران المشرف على البرنامج المتحدث الرسمي لوزارة العدل، والأستاذ عبدالمحسن البدر مدير عام أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، والأستاذ خالد دراج والدكتور عبدالعزيز النهاري والمحامي الدكتور باسم عالم والأستاذ ياسر باعامر والمحامي ممدوح عطار والأستاذ صخر شرف الدين مدير التسويق والمشاريع في الأكاديمية ، وتناولت الجلسة عدة محاور من أبرزها التعامل مع ذكر الأسماء والصفات للمتهمين أو المحكوم عليهم في القضايا، كما ناقشت الجلسة تناول الصحافة للقضايا المحلية ومعالجات الصحفيين للقضايا في ظل قوانين النشر، وقضايا التشهير في الإعلام. وفي ختام البرنامج أعرب الأستاذ عبدالمحسن البدر مدير عام الأكاديمية عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الإعلام العدلي، مبيناً بأن استحداث هذا البرنامج جاء ضمن توجه الأكاديمية لإطلاق مشروع الإعلام المتخصص في مجالات مختلفة وبالتعاون مع المؤسسات المعنية بكل تخصص على حده. وأوضح البدر بأن البرنامج شهد تفاعلا كبيرا بين المحاضرين والمتدربين في جوانب ضوابط تناول مجال القضاء والتعامل مع القضايا المنظورة في المحاكم وآليات تحقيق تفاعل وتعاون وتواصل أكبر بين القضاء والإعلام. بدوره كشف الأستاذ فهد بن عبدالله البكران المشرف على البرنامج المتحدث الرسمي لوزارة العدل بأن هناك عدد من البرامج التدرييبة المقبلة التي ستستهدف تأهيل الصحفيين في الإعلام العدلي، مبيناً بأن هذا اللقاء هو الأول ضمن اتفاقية التدريب على التعاطي والتناول الإعلامي لأخبار القضاء والمحاكمات وأسس الموثوقية والمسؤولية التي أقرتها الأنظمة المرعية ومنها نظام المطبوعات والنشر. وأبان البكران بأن البرنامج سعى لتقريب المسافة بين العدل والإعلام بما يكفل الوصول لنتيجة تسهم في نشر الثقافة العدلية وفق نظرة الإعلام المسؤول، مؤكداً بأن رؤية وزارة العدل تتمحور حول التعاون بين الوزارة والإعلاميين وأن يكون للإعلام إسهام في إطار ما يسمى بالإعلام العدلي ضمن ضوابط يجب التقيد بها في إطار الإعلام المتخصص. يشار إلى أن برنامج التغطيات الإعلامية للقضاء والقضايا المنظورة "الإعلام العدلي" سعى لاستحداث إعلام متخصص في مجال القضاء بحيث يمارس عمله وفق ضوابط قانونية بعيداً عن الإثارة والخوض في أعراض الناس، وتحقيق تفاعل وتعاون وتواصل أكبر بين القضاء والإعلام فضلاً عن تأهيل الصحافيين في مجال القضاء والتعامل مع القضايا المنظورة، وشهد مشاركة عدد من المدربين المتخصصين واستعرض جملة من المحاور من أبرزها الفنون الصحفية ومعاييرها، وواقع معالجات الصحفيين للقضايا المحلية ومعالم الحدود المهنية كما استعرض رؤية للمعالجات الصحافية المحلية مع التطبيقات والأمثلة، وصلاحيات الصحافي في معالجة القضايا المحلية، وأبرز السياسات التحريرية والعلاقة الأداء المهني ومعايير التحرير، واستعرض معالجات الصحافة العدلية مع عرض نماذج لمعالجات صحفية للشأن العدلي، وطرح البرنامج التدريبي الرؤية القانونية للمسموح والممنوع في معالجات الصحافة للقضايا العدلية، ونظام الإجراءات القضائية والأقسام ومسميات الدوائر والمصطلحات القضائية، إلى جانب الحدود المشتركة والمتباينة بين القضاء والمحاماة وعلاقة المحامي بموكله وعلاقة المحامي بالصحافة.