وجد المقيمون من جنسيات شرق آسيوية في حي الصبيخة بمحافظة الخبر، مكانا يذكرهم بموطنهم، حيث تكثر البضائع التي يرغبون فيها، إضافة إلى مناسبتها من ناحية السعر، فضلا عن اتخاذ كثير منهم الحي مكانا للسكن، وليس غريبا أن يسكن تسعة وافدين في غرفة واحدة، وإن سبب ذلك عدم رضا للسعوديين الساكنين في الحي. ويرى مواطنون أن حي الصبيخة مهمل من قبل البلدية، وخصوصا أن أرصفته تحولت إلى مكان لعرض البضائع، ومن بينها المواد الغذائية التي يرون فيها مخالفة للاشتراطات الصحية، كما اكتظ السوق بالعمالة الآسيوية غير المراقبة، والذين يبيعون كتبا ومجلات وأشرطة فيديو، وتبغ مصنع محلي. ويقول محمد علي، بنجلاديشي الجنسية، إن مصدر بضاعته من مندوب هندي، يأتي كل أسبوع، مضيفا نشتري منه بأسعار منخفضة، وبين أنه يعمل في محل من دون رخصة، وقال «لا أحد من البلدية يأتي عندنا، ليس هناك أحد يعترض». ما يدل على غياب الجهات الرسمية عن مراقبة السوق. وأشار إلى أن السوق مفتوح لعرض جميع أنواع البضائع الأصلية والمغشوشة أمام العمالة الوافدة، التي تسكن الحي أو التي تأتي إليه. ويبين نور الدين، هندي الجنسية، وأحد الزبائن، أن الأسعار رخيصة وجميع البضائع موجودة، فهذا السوق أصبح مكانا مفضلا لي وللعمالة الوافدة فهو يذكرنا ببلادنا، مضيفا يلاحظ ذلك كل من يزوره للمرة الأولى. ويذكر أن السوق يحوي كثيرا من العمالة وبعضها مخالف لأنظمة الإقامة ومتخلفي الحج والعمرة، والهاربين من كفلائهم، حيث وجدوا في هذا السوق مكانا آمنا لهم لكسب رزقهم بطريقة غير مشروعة. ويقول إسلام خان أتردد على السوق بشكل مستمر، باحثا عن البضاعة الرخيصة مهما كان مصدرها، وهذا السوق معروف لكل من يبحث عن احتياجاته بأسعار رخيصة، مضيفاً انه يسكن في هذا الحي في غرفة واحدة، إقامة رسمية، وكثير من تلك العمالة تقوم بكافة أعمالها في الفترة المسائية. ويطالب أحد ساكني الحي، والذي يقع منزله بالقرب من السوق، البلدية بمنع العمالة من بيع مواد وأدوات غير أصلية، وممارسة الحلاقة على الأرصفة وزيادة عدد الحملات التفتيشية والقيام بحملات تفتيش والتدقيق على أهمية النظافة، مضيفا على إدارة الجوازات القبض على العمالة غير النظامية. ويتساءل : ألا يوجد قانون يمنع إسكان العزاب؟ وبالذات الأجانب في أحياء سكنية تقطنها عوائل.وأشار الناطق الإعلامي في مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري إلى وجود لجنة مشكلة، تدرس وضع المباني الآيلة لسقوط، وتضم الدفاع المدني والبلدية وعدد من الجهات المختصة، وتعد تقارير تحصر فيها عدد المباني الآيلة للسقوط، وما يمكن ترميمه من المباني واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. وافد في محل بيعه في الحي (تصوير: محمد الزهراني)
