قال مدير إدارة التخطيط في أمانة منطقة القصيم المهندس فهد الرشيدي، إن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعد دراسة شاملة عن المخططات العمرانية الجديدة، بعد أن استشعرت المشكلات والمعوقات التي انعكست سلباً على أسعار الأراضي والعقارات، متوقعا خلال لقاء عقدته اللجنة العقارية في غرفة القصيم أمس الأول مع ملاك مكاتب العقارات، إنجاز الدراسة والعمل بها اعتباراً من بداية العام المقبل. وقال إن وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانة تسعيان لتخفيف القيود وتعديل النطاق العمراني لمدينة بريدة ووضع شروط وضوابط للمخططات وتجهيزها بكافة احتياجاتها من البنية التحتية، بما يسهم في خدمة استراتيجية التنمية المتوازنة للمنطقة. وأضاف أن هناك اتجاهاً لتهذيب المناطق العشوائية وفق عملية تخطيط تساعد على مدها بالخدمات اللازمة. وأوضح الرشيدي أن الهدف من وضع المخططات المعتمدة أن تكون هناك مرجعية توثيقية ومكتبة رقمية إلكترونية لجميع العقارات والأراضي بكافة استخداماتها. وتحدث عن المراحل التي مرت بها عملية وضع المخططات لنطاقات مدينة بريدة بحيث تسمح بوصول التنمية والخدمات الأساسية إليها والصعوبات التي اعترت عملية التوسع العمراني. من جهته، أوضح رئيس اللجنة العقارية في غرفة القصيم سليمان العمري، أن اللقاء الذي سبقه اجتماع بأمين المنطقة بحث معوقات التخطيط والعراقيل الماثلة أمامه، والهموم التي يعاني منها العقاريون ورفعها إلى جهات الاختصاص، مشيراً إلى أن ذلك أدّى إلى نشوء العشوائيات التي باتت ظاهرة مقلقة تشوّه منظر المدينة وتحاصرها من كافة الاتجاهات، داعياً إلى تكاثف الجهود بين القطاعين العام والخاص لمكافحتها. وقد طالب عقاريون خلال اللقاء بتخفيف قيود وشروط منح التراخيص وبخاصة تلك التي تحمل الملاك أعباء مالية عند إدخال الخدمات الضرورية لاستثمار الأرض، مطالبين بتحديد معايير واضحة عند وضع مخططات النطاق العمراني بحيث تستوعب متطلبات حركة النهضة الشاملة الحالية والمستقبلية.
