عقدت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم الأحد الماضي لقاءً جمع ملاك مكاتب العقارات ومدير إدارة التخطيط بأمانة المنطقة المهندس فهد الرشيدي الذي تحدث عن المراحل التي مرت بها عملية وضع المخططات لنطاقات مدينة بريدة بحيث تسمح بوصول التنمية والخدمات الأساسية إليها والصعوبات التي اعترت عملية التوسع العمراني ومواكبة التطورات المتسارعة، مؤكدا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية استشعرت هذه المشاكل والمعوقات التي انعكست سلبا على أسعار الأراضي والعقارات واستوعبتها في دراسة شاملة للمخططات العمرانية الجديدة والتي من المتوقع أن يتم انجازها والعمل بها اعتباراً من بداية العام القادم. ولفت إلى أن الوزارة والأمانة تسعيان لتخفيف القيود وتعديل النطاق العمراني لمدينة بريدة ووضع شروط وضوابط للمخططات وتجهيزها بكافة احتياجاتها من البنية التحتية بما يسهم في خدمة إستراتيجية التنمية المتوازنة للمنطقة، منوها بأن هناك اتجاهاً لتهذيب المناطق العشوائية وفق عملية تخطيط تساعد على مدها بالخدمات اللازمة. وقال الرشيدي إن الهدف من وضع المخططات المعتمدة هو أن تكون هناك مرجعية توثيقية ومكتبة رقمية إلكترونية لجميع العقارات والأراضي بكافة استخداماتها. من جانبه أوضح رئيس اللجنة العقارية بغرفة القصيم سليمان بن إبراهيم العمري أن هذا اللقاء سبقه اجتماع بأمين المنطقة بحث معوقات التخطيط والعراقيل الماثلة أمامه والاستماع إلى الهموم التي يعاني منها العقاريون لرفعها إلى جهات الاختصاص، مشيرا إلى أن تلك المعوقات أدت إلى نشوء العشوائيات التي باتت ظاهرة مقلقة تشوه منظر المدينة وتحاصرها من كافة الاتجاهات مما ينبغي أن تتكاثف الجهود بين القطاعين العام والخاص لمكافحتها للحفاظ على الجمال البيئي للمدينة. وطالب العقاريون في لقائهم بتخفيف قيود وشروط منح التراخيص وبخاصة تلك التي تحمل الملاك أعباء مالية عند إدخال الخدمات الضرورية لاستثمار الأراضي، مشددين على أهمية تحديد معايير واضحة عند وضع مخططات النطاق العمراني بحيث تستوعب متطلبات حركة النهضة الشاملة الحالية والمستقبلية.
