تزامن استمرار التمشيط في جبل الشعانبي في تونس، الذي شَهِدَ انفجارات لألغام خلال الأيام الماضية أحدثت إصابات لأمنيين وعسكريين، مع تخصيص المجلس التأسيسي جلسته أمس لمناقشة الشأن الأمني التونسي وسبل القضاء على الإرهاب وتفعيل عمل المنظومة الأمنية وذلك بحضور رئيس الحكومة، علي العريض، الذي شغل سابقاً منصب وزير الداخلية وبعض وزرائه. ووافق رئيس الحكومة على مقترح بإنشاء لجنة أمنية مشتركة بين ممثلين للحكومة والمجلس التأسيسي وأمنيين تهتم بالوضع الأمني بالبلاد الذي عرف في الفترة الماضية خروقات وتهديدات عديدة. ووصف العريض هذا المقترح بأنه مهم للأمن القومي التونسي ولتفادي الصراعات بين المعنيين بالملف الأمني وتوحيد جهودهم في التصدي للخطر المهدد للبلاد مع استمرار البحث عن الخلية الإرهابية المتورطة في أحداث جبل الشعانبي وأنباء مؤكدة عن وجود خلايا لتنظيم القاعدة في تونس. وقال أثناء كلمته أمام النواب «إن المجموعات الإرهابية الناشطة في تونس استغلت الانفلات الأمني وضعف الدولة الإقليمي إثر أحداث الثورة ومناخ الحرية»، وشدد على أن الإرهاب لا يخص تونس فقط بل هو ظاهرة عامة في كل بلدان الربيع العربي وهي تكتسي طابعاً متشّعباً ومتعدد المكونات في تونس، منبهاً إلى ضرورة فرز السلمي عن العنيف فيما يتعلّق بالمجموعات الدينية التي برزت إثر أحداث الثورة مستغلةً مناخ الحرية. وأكد العريض أن أولويات السياسات الأمنية في المرحلة المقبلة تتمثل في ملاحقة التنظيمات الإرهابية وتحديد التهديدات الداخلية والخارجية وحماية الحدود وإيقاف قتلة المعارض شكري بلعيد.