وزارة الإسكان ل الشرق: ندرس منح «القرض والأرض» للمواطن المستحق للسكن

مكة المكرمة – نعيم تميم الحكيم
الوزارة تعاني من عدم توفُّر الأراضي المناسبة لإنشاء الوحدات المطلوبة في المدن
تنفيذ 17 ألف وحدة و67 ألفا في مرحلة الطرح للمقاولين وتصميم 116 ألف وحدة أخرى
30 ألف وحدة لمشروعات الإسكان في مكة منها 1113 وحدة تنفذ حالياً.. و3733 مطروحة للتنفيذ
لسنا مقاولين.. ونتعاقد مع مكاتب هندسية للإشراف على التنفيذ وشركات القطاع الخاص تتولى البناء
نعدُّ مشروعاً لتوزيع المستحقين على الوحدات السكنية لمنع طغيان فئة معينة على الحي السكني
كشف ل «الشرق» المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان محمد الزميع، عن أن الوزارة تدرس منح القرض والأرض للمواطن المستحق للسكن، مؤكداً أن الأرض ستكون مطورة بالكامل ويستطيع المواطن مباشرة البناء عليها وفقاً لإمكانياته المادية ، وقال في حوار ل «الشرق»، إن هذا المشروع يحقق رغبات المواطنين في تخطيط منازلهم وبنائها وفقاً لرغباتهم. و أضاف أنها تعمل حالياً على تنفيذ مائتي ألف وحدة سكنية من أصل خمسائة ألف وحدة تنوي إنشاءها ، موضحاً أنه يتم حالياً تنفيذ 17 ألف وحدة سكنية ، فيما دخلت 67 ألف وحدة مرحلة الطرح للمقاولين ، ويجري تصميم 116 ألف وحدة سكنية أخرى. وأقر الزميع بوجود صعوبات في سبيل الحصول على الأراضي منها عدم كفاءة استخدام مخزون الأراضي الموجودة داخل المدن ، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع عدد من الجهات من خلال نظام وطني للإسكان تعده الوزارة حالياً لحسن إدارة الأراضي واستغلالها بكفاءة أعلى وضخ مزيد من الوحدات السكنية. وأفاد أن الوزارة تعمل على توفير ما يقارب 30 ألف وحدة سكنية بمنطقة مكة المكرمة منها 1113 وحدة سكنية تنفذ حالياً ، 3733 مطروحة للتنفيذ، و27 ألف وحدة دخلت أراضيها مرحلة التصميم. وأوضح الزميع أن « الإسكان» ليست مقاولاً وإنما تتعاقد مع مكاتب هندسية استشارية للإشراف على التنفيذ، ومع القطاع الخاص « شركات المقاولات».
استراتيجية وطنية للإسكان
* أين وصلت مراحل تنفيذ مشروع ال 500 ألف وحدة سكنية على مستوى المملكة؟
وضعت الوزارة خارطة طريق « استراتيجية وطنية للإسكان « وبرامج للوصول لهذا الهدف ، تعتمد على تحليل واقع السكان والمساكن من خلال البيانات المتوفرة وخطط الجهات الحكومية المعنية بهذا القطاع ، وتناولت أبرز التحديات لتنسيق العمل نحو الوصول لهدف رئيس هو تمكين المواطن من الحصول على المسكن المناسب، وهذه الخطة في مرحلتها الأخيرة للرفع إلى الجهات المعنية لاعتمادها .
وفيما يخص بناء الوحدات السكنية، فقد بدأت الوزارة بتحديد احتياج كل مدينة ومحافظة والبالغ عددها 118 مدينة ومحافظة،
، ومخاطبة الجهات المعنية لتوفير الأراضي المطلوبة ، وتم استلام مساحات من الأراضي فيما لاتزال مساحات أخرى في طور التسليم . وباشرت الوزارة إطلاق المشروعات على مراحل «تصميماً وتنفيذاً « بالتعاقد مع شركات استشارية هندسية وشركات مقاولات معتمدة ضمن تصنيف المقاولين في المملكة ، حتى بلغ خط إنتاج الوحدات السكنية لدى الوزارة ما يقارب 200 ألف وحدة حالياً ، تتضمن 17 ألف وحدة سكنية تنفذ حالياً ، و 67 ألف وحدة سكنية في مرحلة الطرح للمقاولين ، وبدأ بعضها في تنفيذ أعمال تسوية المواقع ، فيما يجري تصميم 116 ألف وحدة سكنية.
مشروع الإسكان في مكة المكرمة
* ماهي خطط الوزارة لمشروعات الإسكان في منطقة مكة المكرمة؟
يجري العمل حالياً على توفير ما يزيد عن 30 ألف وحدة سكنية بالمنطقة منها 1113 وحدة سكنية تنفذ حالياً ، و3733 مطروحة للتنفيذ و27 ألف وحدة دخلت أراضيها مرحلة التصميم. والوزارة تعمل ضمن دورها التنظيمي، وتترك أعمال التنفيذ للقطاع الخاص، فالوزارة ليست مقاولاً وإنما تتعاقد مع مكاتب هندسية استشارية للإشراف على التنفيذ، ومع شركات القطاع الخاص « المقاولات» للقيام بأعمال البناء. وتبلغ مساحة مسطحات البناء لكل وحدة سكنية 272 متراً مربعاً، وتتكون من طابقين ومصممة بطريقة تلبي احتياجات الأسرة السعودية ، وتضم أربع غرف نوم ومجلس رجال وغرفة طعام وغرفة معيشة ومطبخ وأربع دورات مياه وغرفة للخادمة بدورة مياه مستقلة. وروعي في تنفيذ الوحدات السكنية المطابقة مع متطلبات كود البناء السعودي مع الحرص على الجودة، وتماشيها مع البيئة المحلية، فيما يشمل كل مشروع على عدد من المرافق العامة كالمساجد والمدارس والمراكز الصحية والأمنية والحدائق.
عقبات في طريق التنفيذ
* هل ثمة عقبات في طريق تنفيذ المشروعات الإسكانية؟
لاشك أن هناك تحديات تواجه قطاع الإسكان ومنها : عدم كفاءة استخدام مخزون الأراضي داخل المدن ، ونعمل بالتنسيق مع عدد من الجهات من خلال نظام وطني للإسكان تعده الوزارة حالياً لحسن إدارة الأراضي واستغلالها بكفاءة أعلى وضخ مزيد من الوحدات السكنية ، كما نعاني من عدم توفير الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الإسكانية في المدن والمحافظات. كما نسعى إلى تحفيز القطاع الخاص للمساهة بدور أكبر في توفير الوحدات السكنية بالجودة والتكلفة المناسبة للمواطن . ومع ما تعيشه المملكة من ورشة عمل في كل مناطقها ، فإن من التحديات توفر المقاولين المؤهلين للقيام بهذا الحجم الكبير من المشاريع في الوقت المناسب .
* وهل تدرسون حلولاً جديدة لمواجهة أزمة الإسكان؟
في الوقت الذي تم توفير برامج جديدة للإقراض من خلال صندوق التنمية العقارية تشمل « قرض الضامن والقرض الإضافي «، فإن الوزارة تدرس حلولاً إسكانية عديدة متنوعة منها منح القرض والأرض للمواطن المستحق، شريطة أن تكون الأرض مطورة بالكامل، ويستطيع المواطن مباشرة البناء عليها وفقاً لإمكانياته المادية ، كما أن هذا المشروع يحقق رغبات المواطنين في تخطيط منازلهم وبنائها وفق رغباتهم.
آلية توزيع الوحدات على المستحقين
* هل حددتم موعداً لتسليم الوحدات السكنية للمستحقين، وما هي آلية التوزيع؟
تسعى الوزارة إلى أن يكون توزيع الوحدات محققاً لمبدأ العدالة والشفافية، وأن يذهب الدعم الذي تقدمه الدولة إلى مستحقيه ،فإن ذهب لغير المستحقين فإن الهدف منه لم يتحقق، لذا حرصت وزارة الإسكان على إيجاد آلية تحقق العدالة والمساواة بين طالبي السكن بما يكفل وصول هذا الدعم الحكومي للمستحق الحقيقي .ويجري العمل حالياً لتنفيذ قاعدة معلومات وبرنامج حاسب آلي يتولى تنسيق الاستحقاق والأولوية في ترتيب الطلبات وفق درجة استحقاق المواطن، وتشمل معلومات عمن يملك مسكناً من المواطنين ومن لا يملك مسكناً ، الحالة الاجتماعية للأسرة ، وغيرها من المعايير ليتم بعدها توزيع الوحدات السكنية وقروض صندوق التنمية العقارية وأي برامج دعم سكنية أخرى كبرنامج «أرض وقرض» وفق معلومات صحيحة وافية .
* ومتى سينتهي العمل في هذا المشروع؟
من المفترض أن يكون هذا المشروع جاهزاً خلال عام من الآن بما في ذلك التوزيع والآلية والتقديم الإلكتروني، وسيتم إعداد مسودة لتوزيع المستحقين على المشاريع السكنية، بحيث يكون هناك تجانس ولا تطغي فئة معينة على الحي السكني، فنجد فيه المواطنين بمختلف مستوياتهم التعليمية والوظيفية والمهنية، وتنوع في عدد أفراد الأسر وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء المطلّقات والأرامل، بما يحقق نسيجاً اجتماعياً متوازناً.