الجبيل – حمد آل مطير سكان الجبيل: لابد من خطة شاملة لتنمية المحافظة واستراتيجية لا تميِّز بين الصناعية و»البلد». المجلس البلدي: يجري التحضير لاجتماع بقيادات في الهيئة الملكية للاستفادة من أفكارهم وخدماتهم. الميناء والقاعدة البحرية يستحوذان على شواطئ الجبيل.. و1.8 كيلومتر فقط للأهالي أغلقتها حرس الحدود. تستحوذ مدينة الجبيل الصناعية على كافة مشروعات التنمية منذ أن تم الفصل بينها وبين مدينة الجبيل (البلد) بإنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع في عهد المرحوم الملك خالد عام 1395ه، حيث شهدت المدينة الصناعية تطوراً كبيراً ومتسارعاً في مختلف المجالات، في الوقت الذي أهملت فيه مدينة الجبيل وتركت دون أن تحظى من الهيئة بأي من مشروعاتها التنموية. وتمخض ذلك الفصل عن حدوث فجوة تنموية كبيرة بين مدينة الجبيل الصناعية، ومدينة الجبيل البلد، خصوصاً في مجال الخدمات البلدية، إضافة إلى الطرق، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف، والتخطيط الحضري. مظلة إدارية واحدة ويطالب السكان بضم مدينة الجبيل إلى الجبيل الصناعية تحت مظلة وإدارة وإشراف الهيئة الملكية للجبيل وينبع ودمج المدينتين تحت مظلة إدارية واحدة وهي «محافظة الجبيل» إلا أنها تنقسم خدمياً وإشرافياً إلى مدينتين مستقلتين. «الشرق» التقت المواطن ناصر عبدالعزيز النجار الذي قال «نطالب بإلغاء الفصل بين المدينتين، وتوحيد المدينتين تحت اسم واحد وإدارة واحدة واستراتيجية تنموية واحدة، لضمان الدمج الاجتماعي والحضري الذي يقود إلى ذوبان المجتمعين في مجتمع واحد متماسك»، وأضاف أنه لابد من وضع خطة شاملة لتنمية محافظة الجبيل، وأن تكون هناك استراتيجية بعيدة المدى لا تميز بين المدينة الصناعية ومدينة الجبيل بل تتعامل معهما وفق استراتيجية واحدة وخطة واحدة وأنظمة موحدة لا تختلف فيما بينها لضمان ردم الفجوة التنموية والنهوض بالمدينة القديمة المتضررة، حسب قوله. شركة مرافق وأشار النجار إلى أن ظهور مشكلة الصرف الصحي التي أرّقت سكان مدينة الجبيل، هي في طريقها إلى التعاظم بسبب استقلال شركة مرافق عن الهيئة الملكية، وسيطرتها على مشروع المياه والصرف الصحي الجديد، وهو مشروع خاص إلا أنه مملوك لشركات حكومية بنسبة 90 %. وللأسف الشديد فالمشروع الضخم استثنى مدينة الجبيل من محيطه الجغرافي والخدمي لذا نطالب أن تُلحق خدمات الصرف الصحي والمياه بشركة مرافق وأن تربط بشبكة الهيئة الملكية وتتحمل الهيئة الملكية للجبيل وينبع، سابك، أرامكو، الشركاء الرئيسين في شركة مرافق دفع حصة مدينة الجبيل في المشروع، أو أن تدفعها الدولة لضمان ربط شبكة مدينة الجبيل بالشبكة الرئيسية لمرافق والهيئة الملكية. أضرار المصانع وقال المواطن يوسف خليل الخالدي إنه بالرغم مما تسببه مصانع الهيئة الملكية لسكان الجبيل إلا أن أهالي الجبيل محرومون من الخدمات التي تقدمها الهيئة الملكية. فلا يمكن لسكان الجبيل الدراسة في مدارس الهيئة الملكية، ولا يمكنهم العلاج في مستشفيات وعيادات الهيئة الملكية، ولا يستطيعون أن يحصلوا على أراض سكنية لهم داخل محيط المدينة الصناعية. لذا نرجو أن تعالج هذه المشكلة بالسماح لأهالي الجبيل بالدراسة والعلاج في مدارس ومستشفيات الهيئة الملكية، وأن يسمح لهم بالتملك المباشر من الهيئة الملكية. وأضاف الخالدي أن أهالي الجبيل أكثر المتأثرين بوجود مصانع البتروكيماويات بسبب موقع مدينة الجبيل الملاصق للمصانع، والواقع في الجهة الجنوبية منها، ما يعني تأثر المنطقة المستمر بهبوب الرياح الشمالية الناقلة لأدخنة، وملوثات الغاز والبتروكيماويات. لذا فإننا نطالب الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتوفير مخطط سكني لأهالي الجبيل في محيط الجبيل الصناعية وهو أمر يمكن تنفيذه بسهولة، لافتاً إلى أن مساهمة الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركات سابك في مدينة الجبيل معدومة على الرغم من توفر الميزانيات الضخمة للهيئة والأرباح المهولة لسابك التي تجاوزت العام الماضي 25 مليار ريال. ومثل هذا الأمر لا يمكن قبوله، فخدمة المجتمع، وحقوق البيئة المحيطة تفرض عليهم توفير ميزانية سنوية لتنمية مدينة الجبيل ولبناء المدارس والمرافق العامة ونحو ذلك. استحواذ على الشواطئ وقال المواطن خالد عبدالله النجار إن مدينة الجبيل في حاجة لمستشفى لأمراض الصدر، التي انتشرت بسبب الملوثات الصناعية، ومستشفى للأطفال والولادة، ومثل هذه المشروعات نتمنى من الهيئة الملكية وسابك القيام بها عاجلاً من باب «خدمة المجتمع» و»المسؤولية الاجتماعية»، وأشار إلى أن مدينة الجبيل أصبحت بلا شواطئ بحرية في الوقت الحالي بعد دفن الشواطئ واستحواذ كل من ميناء الجبيل التجاري وقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية على معظم الشواطئ البحرية، بينما لم يتبق إلا شاطئ صغير لا يتجاوز طوله 1.8 كيلومتر في الجهة الشرقية، وقد أغلقه حرس الحدود، كما أنه لم يتم فتح شعبة لجوازات السعوديين في جوازات الجبيل. عائق النظام من جهته، قال الناطق الإعلامي للمجلس البلدي في الجبيل نايف الشمري، إن الدمج لا يجيزه النظام لاختلاف وكثرة الوزارات والدوائر على حد قوله، لافتاً إلى أنه يجرى التحضير لاجتماع يضم أعضاء المجلس البلدي وعدداً من القيادات في الهيئة الملكية للاستفادة من بعض الخدمات والأفكار لديهم، وأن المجلس والجبيل هما المستفيد من ذلك. شاطئ الجبيل بين الميناء والقاعدة أحد الشوارع الرئيسة في الجبيل البلد إحدى الواجهات البحرية في الجبيل الصناعية (الشرق) جانب من مهرجان الزهور السنوي في الجبيل الصناعية (الشرق) مرسى اليخوت في واجهة الفناتير البحرية في المدينة الصناعية