بحثت اللجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض برئاسة عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة محمد الحمادي انخفاض إنتاجية بعض المنتجات الزراعية مثل القمح، والشعير، والذرة الرفيعة والشامية، بنسب متفاوتة قد تصل في بعضها إلى 50%، مما انعكس بشكلٍ سلبي على قطاعي الثروة الحيوانية والغذاء، وحدوث التضخم في أسعار بعض المواد الغذائية. واستعرضت اللجنة في أول اجتماعتها الأسبوع الماضي واقع القطاع الزراعي في ظل العمل بالقرار رقم (335) الخاص بشراء محصول القمح من المزارعين، ومبادرات صندوق التنمية الزراعي والحد من تصدير المنتجات الزراعية بل وإيقافها، حتى لا يتسبب ذلك في استنزاف مخزون المياه الجوفية، ولتحقيق أولوية الخطط الزراعية التي تستهدف في المقام الأول توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات الزراعية وبالأسعار الملائمة. وأكد الحمادي مواصلة العمل على تطوير القطاع وتذليل المعوقات التي تواجهه وزيادة التعاون في هذا الخصوص مع كافة الجهات الحكومية المختصة والمتمثلة في وزارة الزراعة والمياه وقطاعاتها المختلفة، وأوضح أن اللجنة استعرضت ورقة عمل حول إنتاج المملكة من التمور الذي يزيد عن مليون طن سنوياً، والمعوقات التي تعترض إنتاج وصناعة التمور، وسبل تحقيق أفضل مردود من هذا المحصول الاستراتيجي سواءً من ناحية أهميته للسوق المحلية، أو من حيث اعتباره مصدراً داعماً للصادرات السعودية ومورداً مهماً للدخل الوطني. ولفت رئيس اللجنة إلى أن الورقة تطرقت كذلك لمفهوم الأمن الغذائي والخزن الاستراتيجي وكيفية تحقيق الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية مع الحفاظ على المكتسبات الزراعية، من خلال إيجاد استثمارات ناجحة ومحمية انطلاقاً من المبادرة الكريمة التي أطقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله للاستثمار الزراعي بالخارج، وأكد الحمادي أن اللجنة ستعمل على تعزيز الجهود من أجل تحقيق مستوى جيد للأمن الغذائي، والحفاظ على المكتسبات الزراعية. وأشار إلى أن اللجنة وضعت جملة من الأهداف التي تمكنها من تفعيل مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج خلال الأربع سنوات القادمة، وعدم التوسع في زراعة المنتجات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، وترشيد السياسة المتبعة، والعمل على إيجاد كيان إداري يعنى بالخزن الاستراتيجي ويساعد على سد الفجوة الغذائية التي يعاني منها المجتمع، والوصول إلى مستوى مرضٍ من الأمن الغذائي. وبين أن اللجنة شكلت فريقي عمل متخصصين في الزراعة برئاسة محمد الرشيد، والأمن الغذائي برئاسة المشرف على كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي الدكتور خالد الرويس، لافتاً إلى أن الفريقين يهدفان إلى توسيع دائرة النقاش والوصول إلى أفضل السبل والآليات لتحقيق أهداف اللجنة الرئيسة، وعبر الحمادي عن امتنانه وكافة أعضاء اللجنة لكل من الرئيس السابق للجنة الزراعية سمير قباني، والرئيس السابق للجنة الأمن الغذائي سعد الخريف، لِما بذلاه والأعضاء السابقون من جهود لخدمة قطاعي الزراعة والأمن. الرياض | الشرق