كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة« عن تعثر مشروع الرصف، والإنارة والسفلتة في حي الربوة بمدينة عرعر، وأكدت أن نسبة الإنجاز في أعمال السفلتة لا تتجاوز 5% عكس ما ذكرته الأمانة في إفادتها للهيئة من أن نسبة الإنجاز لأعمال السفلتة نسبة لا بأس بها، في حين أن نسبة المدة المنقضية29,62 %، فضلاً عن أن استخدام عبارة(لا بأس بها) لا تمّكن من تحديد المسؤوليات. وأوضحت الهيئة أنه لوحظ وجود منحنيات خطرة في الحي، على ارتفاعات تزيد عن خمسة أمتار، وما يزيد الأمر سوءا هو أنه لم يتم البدء في أعمال الإنارة، وعدم وجود لوحات تحذيرية ضوئية، ما يعرض مستخدمي الطريق أثناء الليل للخطر، كما لوحظ قصور في الإشراف والمتابعة الميدانية للمشروع، فالاستشاري المشرف لا يعرف الطريق إلى الحي، وذلك أثناء توجهه مع مندوب الهيئة إلى الموقع، وإنما كان يستعين بالمقاول للوصول إلى الحي، ولفتت إلى أن الاستشاري لم يقم بإشراف فعلي على المشروع وفق العقد معه، وهو أمر يستدعي المساءلة. وكانت الهيئة كلفت أحد مهندسيها بالشخوص إلى الحي، للتحقق مما نشر ورصد الواقع، والاطلاع على وثائق المشروع . وتبين للهيئة بأن المشروع هو زفلتة، وأرصفة، وإنارة للأمانة والبلديات والقرى التابعة لها، مقاولة إحدى الشركات الوطنية، وتقدر قيمة المشروع بمبلغ 49,813,370ريالاً، منها مبلغ 33,038,270 ريالاً مخصصا لمدينة عرعر، ومدة العقد هي 1080 يوماً، بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول الذي كان بتاريخ 10/7/1432ه، وأنه تم تقسيم الحي إلى ثلاثة «بلوكات» بينها ممر مائي، إلا أن إقامة المنازل بالحي، تم قبل البدء في تخطيط الشوارع، وتحديد مناسيبها، وهو ما سيجعل مناسيب بعض المنازل منخفضة عن منسوب الطريق، الأمر الذي سيسمح بدخول مياه الأمطار إليها، وهذا بخلاف ما سبق أن ذكرته الأمانة في إفادتها للهيئة، من أن حي الربوة تم تنظيم المخطط به على المناطق المرتفعة والآمنة من خطر الأمطار .. وطالبت الهيئة أمانة منطقة الحدود الشمالية بالتحقيق في الموضوع من كافة جوانبه، لاسيما في عدم إظهار الحقيقة بإفادة الأمانة، وفي عدم قيام الاستشاري بالدور المطلوب منه، وكيف صرفت له مستحقاته، وفيما رصدته الهيئة من مخالفات، وملاحظات وقصور في الأداء .