طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، أمانة منطقة الحدود الشمالية بالتحقيق فيما نشر في إحدى الصحف المحلية، حول ما يعانيه سكان حي الربوة بمدينة عرعرمن افتقار للعديد من الخدمات البلدية والصحية ومتابعة الموضوع من كافة جوانبه، لاسيما في عدم إظهار الحقيقة في إفادة الأمانة، وفي عدم قيام الاستشاري بالدور المطلوب منه، وكيف صرفت له مستحقاته، وفيما رصدته الهيئة من مخالفات، وملاحظات وقصور في الأداء. وصرح مصدر مسؤول ب»نزاهة»، بأن الهيئة كلفت أحد مهندسيها بالشخوص إلى الحي، للتحقق مما نشر ورصد الواقع، والاطلاع على وثائق المشروع، وقد تبين لها بأن المشروع هو سفلتة، وأرصفة، وإنارة للأمانة والبلديات والقرى التابعة لها، مقاولة إحدى الشركات الوطنية، وتقدر قيمة المشروع بمبلغ (49,813,370)ريالًا، منها مبلغ (33,038,270) ريالًا مخصص لمدينة عرعر، ومدة العقد هي (1080) يومًا، بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول الذي كان بتاريخ 10/7/1432ه. وأشارت إلى أنه تم تقسيم الحي إلى ثلاث بلوكات بينها ممر مائي، إلاّ أن إقامة المنازل بالحي، تم قبل البدء في تخطيط الشوارع، وتحديد مناسيبها، وهو ما سيجعل مناسيب بعض المنازل منخفضة عن منسوب الطريق، الأمر الذي سيسمح بدخول مياه الأمطار اليها، بخلاف ما سبق أن ذكرته الأمانة في إفادتها للهيئة، من أن حي الربوة تم تنظيم المخطط به على المناطق المرتفعة والآمنة من خطر الأمطار. وقالت: «إن ما ذكرته الأمانة في إفادتها للهيئة من أن نسبة الإنجاز لأعمال السفلتة، هي نسبة لا بأس بها، لا تتفق مع واقع ما هو منفذ من أعمال السفلتة، والرصف، والإنارة، إذ تبيّن أن نسبة الإنجاز لا تتجاوز (5%) في حين أن نسبة المدة المنقضية (29,62%)، فضلًا عن أن استخدام عبارة (لا بأس بها) لا يمكّن من تحديد المسؤوليات». كما لوحظ وجود منحنيات خطرة في الحي، على ارتفاعات تزيد عن (5) أمتار، وما يزيد الأمر سوءًا هو أنه لم يتم البدء في أعمال الإنارة، وعدم وجود لوحات تحذيرية ضوئية، مما يعرض مستخدمي الطريق أثناء الليل للخطر، كما لوحظ قصور في الإشراف والمتابعة الميدانية للمشروع، فالاستشاري المشرف لا يعرف الطريق إلى الحي، وذلك أثناء توجهه مع مندوب الهيئة إلى الموقع، وإنما كان يستعين بالمقاول للوصول إلى الحي، ومعنى ذلك أن الاستشاري لم يقم بإشراف فعلي على المشروع وفق العقد معه، وهو أمر يستدعي المساءلة.