قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في بيان لها إنها تفاجأت من رد أمانة الحدود الشمالية في خطاب لها حول أداء بعض المشروعات في حي الربوة بمدينة عرعر. وأشارت الهيئة إلى أن المشروع يقضي بتقسيم حي الربوة إلى ثلاثة بلوكات بينها ممر مائي، إلاّ أن إقامة المنازل بالحي، تمت قبل البدء في تخطيط الشوارع، وتحديد مناسيبها، وهو ما سيجعل مناسيب بعض المنازل منخفضة عن منسوب الطريق، الأمر الذي سيسمح بدخول مياه الأمطار اليها، وهذا بخلاف ما سبق أن ذكرته الأمانة في إفادتها للهيئة، من أن حي الربوة تم تنظيم المخطط به على المناطق المرتفعة والآمنة من خطر الأمطار. كما قالت الهيئة إن المشروع الثاني هو زفلتة و رصف وإنارة خاص بأمانة الحدود الشمالية والبلديات والقرى التابعة لها، والذي تنفذه إحدى الشركات الوطنية، تقدر قيمة المشروع بمبلغ (49.813.370) ريالاً، منها مبلغ (33.038.270) ريالاً مخصص لمدينة عرعر، ومدة العقد هي (1080) يوماً، بدأت من تاريخ تسليم الموقع للمقاول الذي كان بتاريخ 10/7/1432ه. وأكدت الهيئة أن ما أفادت به الإمانة من أن نسبة الانجاز لأعمال الزفلتة، هي نسبة لا بأس بها، لا تتفق مع واقع ما هو منفذ من أعمال الزفلتة، والرصف، والإنارة، إذ تبين أن نسبة الانجاز لا تتجاوز (5%) في حين أن نسبة المدة المنقضية (29.62%)، فضلاً عن أن استخدام عبارة (لا بأس بها) لا يمكن معها تحديد المسؤوليات، كما لاحظت الهيئة وجود منحنيات خطرة في الحي، على ارتفاعات تزيد على (5) أمتار. وأضافت الهيئة أن "ما يزيد الأمر سوءً" هو عدم البدء في أعمال الانارة، وعدم وجود لوحات تحذيرية ضوئية، ما يعرض مستخدمي الطريق أثناء الليل للخطر، كما لوحظ قصور في الاشراف والمتابعة الميدانية للمشروع وذلك لأن "الاستشاري المشرف لا يعرف الطريق إلى الحي" على حد تعبير مندوب الهيئة في الموقع الذي قال إن الاستشاري كان يستعين بالمقاول للوصول إلى الحي ما يعني أن "الاستشاري لم يقم بإشراف فعلي على المشروع وفق العقد معه".