استنجد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الاحد، بالدول العربية لتفعيل شبكة الامان العربية حسب ما دعت اليه لجنة المتابعة العربية التي عقدت في قطر قبل قبل اسبوع، لتمكين السلطة الفلسطينية من مواجهة ازمتها المالية “الخطيرة”. وقال فياض في حديث للصحافيين في مكتبه برام الله “ليس امامنا الا الاستنجاد بالاشقاء العرب لتفعيل هذه الشبكة، لانه لغاية الان لم يجر اي حراك لتحويل وشيك للمئة مليون دولار” الموعودة. وكانت لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية اكدت عقب اجتماعها الاحد الماضي في الدوحة “على التنفيذ الفوري لقرار قمة بغداد رقم 551 بتاريخ 29 مارس 2012، والقاضي بتوفير شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا للسلطة”. وقال فياض للصحافيين “نحن نستنجد بالاخوة العرب لاننا نريد اقتصاد مقاومة والوقت لا يتحمل تشكيل لجان من اجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه”. واضاف “اذا لم يتم تفعيل هذه الشكبة على وجه السرعة فانا ادعو الى قمة عربية طارئة لبحث الوضع المالي الخطير”. واوقفت اسرائيل تحويل مخصصات السلطة الفلسطينية مما تجبيه من استحقاقات ضريبية من العمليات التجارية بين الاراضي الفلسطينية واسرائيل، والتي تقدر بحوالى 125 مليون دولار شهريا، وذلك عقابا على توجه السلطة الفلسطينية الى الاممالمتحدة والحصول على اعتراف بدولة فلسطينية غير كاملة العضوية. وجدد فياض ادانته لهذا العمل الاسرائيلي، وقال “هذا الاجراء الاسرائيلي لا يمكن وصفه الا بانه نوع من اعمال القرصنة، وعدوان سافر على لقمة ابناء شعبنا”. وقال فياض ايضا “ما اقرته القمة العربية من 100 مليون دولار يساعدنا كثيرا لكنه لا يحل المشكلة”. واوضح ان السلطة الفلسطينية تحتاج الى حوالى 300 مليون دولار شهريا لتسيير اوضاعها، موضحا انه يتم جباية حوالى 50 مليون دولار شهريا من الضرائب، يضاف اليها 125 مليون دولار هي مخصصات السلطة الفلسطينية لدى اسرائيل. (ا ف ب) | رام الله