أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني»استعداد قوات البيشمركة للرد على أي اعتداء من قبل الجيش العراقي الاتحادي» في وقتٍ ما زالت جهود نائب وزير الخارجية الأميركية الذي يزور العراق من دون أية نتائج منتظرة. وقال برزاني في كلمة بمناسبة تخرج دفعة جديدة من كوادر الحزب الديمقراطي الكردستاني» كنا وما زلنا نحاول حل خلافاتنا عبر الحوار والتفاوض وفقا لمبادئ وأسس الدستور، ونرفض بشكل قاطع إراقة الدماء». واستدرك بارزاني قائلا» ولكن إذا تعرضنا لأي اعتداء أو هجوم غير مبرر، عندها سنرد وبكل قوة، فنحن لن نقبل بالتفرد وممارسة الظلم والقمع. بدورها، نقلت صحيفة «خبات» الناطقة باللغة الكردية عن رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين قوله: إن ما تردد عن سحب قوات البيشمركة قبل حل قيادة عمليات دجلة، لا صحة له، موضحا، أن رئيس الوزراء نوري المالكي هيأ نفسه للقتال وأن من حق الكرد الدفاع عن أنفسهم. وحذر رئيس الديوان في تصريحه من أن أي شرارة قتال تندلع في كركوك أو خانقين فإن أماكن كثيرة ستشملها نيران الحرب، ولكنها لن تكون أبداً حرب كرد وعرب. وفي ذات الإطار، حثت الولاياتالمتحدة الأميركية المسؤولين العراقيين على مواصلة الانخراط في الحوار ب»شكل مباشر وبقوة» لتخفيف حدة التوتر في المناطق المتنازع عليها شمالي البلاد، من خلال زيارة قام بها نائب وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الإدارية والموارد توماس نايدز، إلى بغداد، بحسب بيان للسفارة الأميركية. وأشار البيان، الذي تلقت «الشرق» نسخة منه، أن توماس نايدز «اجتمع خلال زيارته إلى بغداد، مع كبار المسؤولين العراقيين بمن فيهم رئيس الجمهورية طالباني، ونوري المالكي،وهوشيار زيباري، وذلك لمناقشة مجمل العلاقات بين الولاياتالمتحدة والعراق في ضوء اتفاقية الإطار الإستراتيجي والتزام الولاياتالمتحدة بتنمية الجوانب الاقتصادية والسياسية في العراق بصفته شريكا إستراتيجيا يلعب دوراً ريادياً وبناءً في تعزيز السلام والأمن في المنطقة».من جانب آخر، نفت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، بشدة قيامها ب»تهريب» النفط إلى الخارج، مؤكدة أن مبيعاتها في هذا المجال «شرعية وعلنية» تتم وفقاً للقانون والدستور العراقيين، في وقت أعلنت مصادر مطلعة أن تركيا تتفاوض على اتفاق نفطي ضخم مع إقليم كردستان للتنقيب عن النفط والغاز في الإقليم. ونقلت مصادر عراقية مطلعة عن مسؤولين أتراك رفيعي المستوى، أن الاتفاق يقضي بأن تقوم شركة تركية جديدة مدعومة من قبل الحكومة التركية، بالتنقيب عن النفط والغاز في الإقليم، وستقوم الشركة ببناء خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط والغاز إلرى الاسواق العالمية «.وقال وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي، في حديث صحفي، إن «حكومة إقليم كردستان العراق لا تهرب النفط لأنها حكومة شرعية منتخبة»، مشدداً على أن أي «كمية من النفط باعها الإقليم تمت بشكل رسمي وعلني وفي إطار القانون والدستور العراقيين».وأضاف «هورامي» في معرض رده على اتهامات وزير النفط الاتحادي، التي قال فيها إن الإقليم يهرب النفط للخارج، إن «كل شخص حر في قول ما يشاء»، مستدركاً «الكلام ليس ممنوعاً على أحد».