أقر مجلس الضمان الصحي التعاوني ميزانيته المالية العامة للعام 2013م، وجدد التعاقد مع الشركة المشغلة لخدمة التسجيل الإلكتروني. جاء ذلك خلال الاجتماع ال88 الذي عقده المجلس برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المجلس بالرياض، لمتابعة آخر المستجدات في صناعة التأمين الصحي التعاوني. وأوضح الأمين العام الدكتور عبدالله بن إبراهيم الشريف، أن المجلس اعتمد ميزانيته المالية العامة للعام 2013م، بعد مناقشة مستفيضة شملت كل الجوانب المالية والإدارية والفنية، ومن أبرز ملامحها زيادة مخصصات التدريب لتحقق تطوير وإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث، كلٌّ في مجال اختصاصه، مع التركيز على تطوير الخدمات الإلكترونية، امتداداً للتحسينات والتطويرات المستمرة للخدمات المقدمة للمستخدمين عبر البوابة الإلكترونية، التي ستمكنهم من إنجاز عديدٍ من المهام والإجراءات ذاتياً، وبمرونة وسرعة عالية. ووافق المجلس على اعتماد تجديد التعاقد مع شركة “العلم لأمن المعلومات” التي تقدم خدمة التسجيل الإلكتروني، التي يتم من خلالها ربط إجراءات الجوازات مع الإقامة (لإصدار الجديد والتجديد) بوجود معلومات تأمين صحي لدى المقيم الراغب في ذلك الإجراء؛ حيث يتم نقل بيانات التأمين الصحي بالربط بين الطرفين إلكترونياً، وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم عملية تبادل بيانات وثيقة الضمان الصحي الصحيحة الخاصة بالمقيم، بحيث يرسل مجلس الضمان الصحي بيانات الوثيقة من خلال شريك آخر يقدم هذه الخدمة وهي شركة “مديونت” وتستقبل شركة “العلم لأمن المعلومات” جميع البيانات إلكترونياً، وتنقلها إلى أنظمة الجوازات في مركز المعلومات الوطني مع التأكد من صحة البيانات. واستعرض المجلس تقريراً موسعاً عن آخر مستجدات مشروع تقنين متطلبات التأمين الصحي SHIPAR، حيث يقوم فريق عمل متخصص بمسح ميداني شامل لمقدمي الخدمة الصحية وشركات التأمين، للوقوف على آليات تقديم الخدمة، والنظر في كل المقترحات، وتقديم الحلول التي تنصب في تحسين وتجويد الخدمات المقدمة للمؤمّن له. الرياض | منيرة المهيزع